القسام ـ الضفة المحتلة :

أكد الوزير السابق المهندس وصفي قبها أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 يكفل حرية الرأي والتعبير، و أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن، وأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.

  وتساءل قبها، من هو المسؤول عن ممارسات السلطة وأجهزتها القمعية والاعتداء على الطواقم الصحفية وفض الاعتصامات السلمية بالقوة وبوحشية، ومن هي الجهة التي توفر الحماية والأمن والسلامة  للمواطن، ومن هي الجهة التي تضمن إنفاذ بنود القانون الأساسي التي تكفل للمواطن حريته، وأين هذه الجهة مما يجري من ممارسات يندى لها الجبين وخاصة أن من يتم الاعتداء عليهم من القيادات التي اكتوت بنار الاحتلال وسجونه التي اقتطعت سنوات من أعمارهم تزيد عن العشر، كما حصل مع الشيخ جمال الطويل ـ رئيس بلدية البيرة السابق - والشيخين حسين أبو كويك وفرج رمانة ومن قبلهم قيادات في الجبهة الشعبية؟.

  وطالب قبها السلطة بالتدخل الفوري لوضع حد للتغول الأمني وضمان إطلاق الحريات العامة، وأن لا يبقى الأمر مجرد شعار يوظف في مناسبات ذات توقيتات لا تخفى على الكل الفلسطيني.

وأضاف، "أن من حق من يكتوي بنار الظلم والاستبداد وتصادر وتغتصب حقوقه التي كفلها القانون الأساسي أن يلجأ للمؤسسات الحقوقية والإنسانية  الأممية لعله يلتمس لديها ما يضغط على السلطة ويلزمها بما يضمن ويحمي حقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة أن السلطة قد تعهدت وانضمت إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان".