القسام ـ وكالات:

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن وزير الحرب الصهيوني أيهود باراك يبدي حماساً كبيراً لإنهاء ملف الجندي الصهيوني الأسير في قطاع غزة "جلعاد شاليط"، "تخوفاً من إمكانية تدهور الأوضاع الفلسطينية الداخلية بسبب الأزمة الناشئة عن انتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عباس".

ونقلت الصحيفة عن مصادر صهيونية قولها: "إن باراك يرى أنه يتوجب العمل على التوصل لاتفاق يضمن إطلاق سراح شاليط قبل 9 كانون الثاني / يناير المقبل موعد انتهاء ولاية أبو مازن".

وأشارت إلى أن "الجدل داخل أروقة صنع القرار في الكيان الصهيوني  يحتدم حول 20 ـ 70 اسم معتقل فلسطيني مسؤولين بشكل مباشر عن قتل عشرات من الجنود الصهاينة  والمغتصبين"، لافتة النظر إلى أن باراك يدفع باتجاه أن تتخذ الحكومة الانتقالية برئاسة "إيهود أولمرت" قراراً حاسماً في هذه القضية.

وحسب الصحيفة؛ فإن باراك يرى أن الأوضاع السياسية الداخلية في الكيان الصهيوني تحسن فرص التوصل لاتفاق بشأن شاليط، حيث إن رئيس الوزراء الصهيوني المستقيل مصمم على وضع حد للقضية في الوقت المتبقي له، في حين أن زعيم المعارضة "بنيامين نتنياهو" أعلن مؤخراً أنه سيساند الحكومة في حال نفذت خطوات لتحرير شاليط.

ونقلت هآرتس عن باراك قوله: "إن الحكومة الانتقالية يجب ألا توقف عملية اتخاذ القرارات بالنسبة لصفقة شاليط"، مشيراً إلى أن كل خطوة مناسبة وممكنة لتحرير شاليط يجب أن تتخذ "بما في ذلك اتخاذ قرارات صعبة جدا"، على حد تعبيره.

وأكد باراك أن الجمهور الصهيوني "سيضطرب" عندما يتعرف على هوية الأشخاص الذين ستضطر الحكومة إطلاق سراحهم في نهاية المطاف مقابل شاليط، مستدركاً أنه يتوجب اتخاذ قرارات صعبة في هذا الجانب.

وأكدت "هآرتس" أن باراك معني بألا تحصل "حماس" على ربح سياسي أمام الرأي العام الفلسطيني بسبب الصفقة ومن أجل ذلك فقد درس مؤخراً عدة أفكار حول إمكانية تحقيق ذلك، أحدها تعريف صفقة تبادل الأسرى على أنها "بادرة طيبة تجاه الرئيس المصري حسني مبارك".

وأكدت الصحيفة أنه في الوقت الذي يبدي فيه قادة الجيش تأييداً كبيراً للإفراج عن عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين ضمن صفقة تبادل الأسرى، فإن جهاز المخابرات العامة "الشاباك" يبدي معارضة شديدة لذلك على اعتبار أن ذلك من شأنه "أن يشجع على انبعاث موجة جديدة من (العنف)".

يذكر أن حركة حماس تطالب مقابل إطلاق سراح شاليط، بالإفراج عن 1000 أسير فلسطيني يتضمنون 450 معتقلاً من الذين صدر بحق كل واحد منهم أحكام بالسجن مدى الحياة لمسؤوليتهم عن قتل مغتصبين وجنود، بالإضافة إلى المعتقلين من النساء والأطفال والمرضى، ونواب المجلس التشريعي الذين اعتقلوا في أعقاب اختطاف شاليط في 25 يونيو (حزيران) 2006.