اقتحام متكرر

فقد اقتحمت تلك القوات العديد من المدن والبلدات الخاضعة للسيطرة الفلسطينية ، وسط قصف عشوائي من الطائرات المروحية والآليات العسكرية ، نفذت خلالها أعمال  تدمير وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة، فيما لا تزال تفرض سيطرتها الكاملة على العديد من مدن وبلدات الضفة الغربية منذ عدة أسابيع .

كما واصلت أعمال القتل العمد والقصف العشوائي للأحياء السكنية ومداهمة المنازل السكنية وحملات الاعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينيين وتجريف الأراضي الزراعية ،  وتستمر إسرائيل في عنجهيتها في هدم منازل المجادين هذا ما حدث مؤخرا في خانيونس عندما قامت قوات الاحتلال  بالتوغل وهدم منزل احد مجاهدى القسام .

الجهاد واضح ومليء بالابتلاءات

حيث أكد المجاهد أمجد أبو النجا 35 عاما أحد مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام أن خيار المقاومة والجهاد واضح ومليء بالابتلاءات والمحن ولكن كل شيء يهون في سبيل الله مشدداً على أنه على استعداد للشهادة وتقديم روحه فداء لله وللدين والوطن وبالتالي فإن تفجير المنزل لن ينال من عزيمته أو عزيمة المجاهدين.

وأضاف أبو النجا وهو يقف بالقرب من منزله شرق خان يونس الذي فجرته قوات الاحتلال ، وقال ساخراً يظن شارون أنه بهدم المنزل سينال من عزيمتنا ؟!! هو واهن فنحن نبذل الدم والنفس والمال في سبيل الله ونقدم أغلى ما نملك ونثور ولا نستكين.

كومة من الحجارة

وتجمع الأهالي صبيحة اليوم الجمعة الموافق 28-3/2003 بعد ساعات قليلة من انسحاب قوات الاحتلال حول المنزل المكون من طابقين والذي تحول بفعل آلة التدمير الصهيونية إلى كومة من الحجارة ؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أغطية وملبوسات.

دليل فشل العدو

واعتبر أبو النجا الذي سبق أن استشهد شقيقه هيثم وهو أحد قادة كتائب شهداء الأقصى قبل عدة أشهر أن إقدام العدو على هدم المنازل السكنية دليل فشل هذا العدو في التصدي للمقاومة التي أوجعته وما زالت.

وتوعد هو وعدد من المسلحين الذين كانوا برفقته من كتائب القسام وكتائب الأقصى أن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب فستطال أيدي المجاهدين الصهاينة في كل مكان.

وقال إننا لسنا إرهابيون نحن ندافع عن حق مشروع ونسعى لاسترداد مقدساتنا الإرهابيون هم الصهاينة الذين يدمرون منازل الآمنين والأمريكان الذين يقصفون أهلنا في العراق لتستوي المعادلة.

تفجير المنزل

وتحدث عن تفاصيل العدوان وقال إن القوات الصهيوينة الخاصة مدعومة بعدد كبير من الآليات والدبابات جاءت من معبر صوفا شرق رفح وتوغلت عدة كيلو مترات وحاصرت المنزل لاعتقادها أنني بداخله وقام المجرمون بتفجير بوابة المنزل وانتشروا داخله حيث قاموا بترويع أسرتي وأسر إخواني حيث يبلغ سكان المنزل أكثر من عشرين فرد بينهم عدد كبير من الأطفال وقاموا بالعبث بمحتويات المنزل وزراعته بالألغام ومن ثم أجبروا الجميع على الخروج وتفجيره عن بعد حيث دمر بالكامل واعتقلوا اثنين من أشقائي مع أبناء عمي واقتادوهم للتحقيق معهم في معبر صوفا حيث سألوهم عني ومكان تواجدي قبل أن يطلقوا سراحهم.

وهكذا يثبت أبو النجا وإخوانه المجاهدين للأعداء أن محاولاتهم فاشلة ، وان من طلق الدنيا ويبحث عن الاخره ، لا يحسب لهم بالا ، وان موعدنا الصبح أليس الصبح بقريب.

سياسة رسمية ؟؟

ومن جانبه أكد تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان أنه وبتاريخ 1/8/2002، أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسمياً عن انتهاجها لسياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين تدعي أنهم  نفذوا، خططوا أو ساعدوا للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل كوسيلة من وسائل الردع في مواجهة الانتفاضة.  تعود جذور هذه السياسة إلى العام 1967، أي منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث دمرت قوات الاحتلال آلاف منازل الفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات.  وارتفعت وتيرة هذه السياسة، خلال الانتفاضة الأولى، بين عامي 1987-1994، حيث هدمت قوات الاحتلال مئات المنازل لفلسطينيين تتهم أحد أفراد العائلة بتنفيذ عمليات ضد أهدف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو إسرائيل.  لكن تراجعاً ملحوظاً طرأ على عدد المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على نفس الخلفية، مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1994، واستلامها لصلاحياتها.  ومع عودة الانتفاضة في سبتمبر 2000، شهدت الأراضي المحتلة عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاج هذه السياسة من جديد، وتدمير عشرات المنازل لمواطنين تتهم أحد أفراد عائلتهم بمقاومة الاحتلال.

وبمباركة وتأييد أعلى المستويات؟؟

وتحظى هذه السياسة القديمة الجديدة بمباركة وتأييد أعلى المستويات السياسية في إسرائيل.   وتجد تأييداً كاملاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرئيل شارون، المعروف بماضيه في تدمير منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، حين كان قائداً لمنطقة غزة في حقبة السبعينات، ووزيراً للدفاع في أوائل الثمانينات.   وفي تأكيد على انتهاج الحكومة الإسرائيلية لهذه السياسة،كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، في حينه، بنيامين بن اليعازر النقاب خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل" صعدت من عمليات هدم منازل الضالعين في عمليات استشهادية.  فقد تم لغاية الآن هدم 17 منزلاً، ونرى نتائج أولية تثبت بأن هذه الخطوة هي بمثابة رادع." و في تعقيب له على حالة الهدوء التي تشهدها الأراضي المحتلة وإسرائيل، والانخفاض الواضح في عدد العمليات ضد أهداف إسرائيلية، صرح بن اليعازر "أن الهدوء النسبي هو نتيجة وسائل الردع وحساب النفس لدى الفلسطينيين"، وأضاف أن هنالك انخفاض في عدد منفذي العمليات الذين يحاولون تنفيذ عمليات استشهادية ، معللا ذلك باستعمال إسرائيل لوسائل مختلفة مثل هدم البيوت والطرد."  كما أجاز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الياكيم روبنشتاين،" تفجير منازل في الضفة الغربية تعود لعائلات منفذي عمليات ضد إسرائيل".  وذلك في معرض رده على طلب جهاز الأمن العام الإسرائيلي السماح بطرد وهدم منازل أقرباء "الاستشهاديين" بغرض ردع الفلسطينيين الذين يفكرون بتنفيذ عمليات تفجيرية.

وبغطاء قانوني؟؟

كما تحظى هذه السياسة بغطاء قانوني من قبل أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.  فقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 6/8/2002، قراراً  يسمح  لقوات الاحتلال بهدم منازل المقاومين الفلسطينيين، مستندة على المادة 119 من أنظمة الطوارئ البريطانية 1945. وفي ردها على التماس تقدمت به مؤسسات حقوقية، باسم 40 أسرة شهيد فلسطيني، تطالبها فيه بإصدار أمر لقوات الاحتلال بإبلاغ العائلات الفلسطينية بموعد عزم قوات الاحتلال هدم المنزل، رفضت المحكمة هذا الالتماس.  كما أيد رئيس وأعضاء المحكمة موقف قوات الاحتلال والجهات الأمنية الإسرائيلية، التي ادعت أن إبلاغ عائلات الشهداء بموعد هدم منازلها من شأنه أن يعرض حياة الجنود للخطر لدى تنفيذهم عمليات الهدم. واعتبرت المحكمة بأن هذه الإجراءات "تشكل جزءاً من نشاطات القتال التي يمارسها الجيش الإسرائيلي، وعليه فإنها تخضع لجميع إجراءات القتال".