القسام ـ الضفة المحتلة:

أصدرت المحكمة المركزية الصهيونية صباح الخميس حكمًا على النائب المقدسي محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة بالسجن الفعلي 30 شهرًا، وعام مع وقف التنفيذ.

وأفادت زوجة الوزير السابق أبو عرفة في تصريح صحفي لها " أن المحكمة حكمت على زوجها والنائب طوطح بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرًا، وعام مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من الإفراج عنهما وفي حال دخولهما مدينة القدس.

وأوضحت أن إصدار الحكم تم بتهمة مخالفتهما للقانون، والتواجد في خيمة اعتصام الصليب الأحمر بالقدس والقيام بنشاطات داخل المدينة ، واصفة الحكم بـ"الظالم".

وأشارت إلى أن محكمة العدل العليا ستنظر في 15 يوليو الجاري قرار سحب الهويات المقدسية منهم، لأن القضية لازالت مستمرة في المحكمة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت طوطح وأبو عرفة في 23 يناير 2012 خلال اقتحامها مقر الصليب الأحمر بالقدس، واللذان اعتصما بداخله لأكثر من عام، وقد أجلت محاكمتها عدة مرات.

من جانبه، أدان مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش الحكم الصادر بحق النائب طوطح والوزير أبو عرفة.

وقال الخفش في تصريح له " إن سلطات الاحتلال تستهدف نواب الشعب الفلسطيني ووزرائه من أجل استنزاف طاقاتهم وقدراتهم من خلال إعادة اعتقالهم وإصدار الأحكام بحقهم، موضحًا أن هذا الحكم الثاني الذي يصدر بحق طوطح وعرفة بعد انتخابهم.