القسام ـ الضفة المحتلة:

قال المحامي شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان بأن الاعتقال السياسي ما زال مستمرًا، وأن ادّعاء الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية ونفيها وجود معتقلين سياسيين, وأن المحتجزين هم من المتهمين بقضايا أمنية وجنائية غير صحيح.

وأضاف جبارين في تصريحات صحفية إن "هناك استدعاءات وهناك توقيف حسب الإجراءات القانونية لأشخاص معينين لهم لغة سياسية معينة، يعني أنه ليس صدفة أن هؤلاء الناس 99 بالمئة منهم انتماؤهم لحماس".

وأوضح جبارين بأن حقوق الإنسان تنتهك في الأراضي الفلسطينية من خلال الاعتقالات السياسية التي يتم تغليفها بتهم أمنية وجنائية في معظم الأحيان، مضيفا: "فعندما تتحدث عن اعتقال تعسفي هو انتهاك، وعندما تتحدث عن عدم السماح بالتجمعات السلمية فهذا انتهاك، وعندما تتحدث عن ملاحقة الإعلاميين أو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فهذا انتهاك.

وبشأن عدد المعتقلين السياسيين سواء لدى الأجهزة الأمنية قال بأنه لا يستطيع إعطاء رقم محدد في ظل تواصل الاستدعاءات والتوقيف والاحتجاز.

يشار إلى أن أجهزة السلطة كثفت من الاستدعاءات والاعتقالات في الفترة الأخيرة  على خلفية ما تزعمه بتبيض أموال، حيث تقوم باعتقال أو استدعاء كل  من يشتبه به بجلب أو توزيع أموال على أسر الشهداء أو الأسرى أو الجرحى وهي نفس التهم التي يلاحق بها الاحتلال حركة حماس في الضفة الغربية.