القسام ـ وكالات :

كشف مركز حقوقي ما حاولت أجهزة عباس وبعض وسائل الإعلام المنحازة لصالح حركة فتح ترويجه من أن الحملة الأمنية في مدينة الخليل استهدفت عددا من الخارجين عن القانون، حيث نقل أسماء وشهادات حية عن بعض المختطفين تكشف زيف وكذب قادة أجهزة عباس ووسائل إعلامها الأصفر.

وبين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن عمليات الاعتقالات السياسية اشتدت خلال الأيام الماضية باستهدافها لعناصر وأنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية المحتلة.

وجدد المركز دعوة الحكومتين في رام الله وغزة للكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين لدى الطرفين.

واستناداً لتحقيقات المركز، فقد شنت أجهزة عباس في الضفة خلال الأسبوعين الماضيين، حملة اعتقالات سياسية متقطعة في محافظة الخليل، طالت العديد من نشطاء وأنصار ومؤيدي حركة حماس، مشيراً إلى أن عدداً من هؤلاء المعتقلين لا يزالون محتجزين لدى جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي في الخليل. 

وضمت قائمة المعتقلين العديد من الطلبة الجامعيين والمهنيين والموظفين في جمعيات خيرية إسلامية، فضلا عن اعتقال أحد الصحافيين.

ففي تاريخ 13/10/2008، اعتقلت قوة من جهاز المخابرات العامة طبيب الأسنان، الدكتور أمجد "محمد أمين" عثمان الحموري، 35 عاما، من منزله الواقع في حي المحاور، شمالي مدينة الخليل، ولا زال محتجزا لدى الجهاز المذكور، دون تطبيق أي من الإجراءات القانونية بحقه.

وفي تاريخ 16/10/2008، أستدعي الصحافي علاء جبر علي الطيطي، 26 عاما، من سكان مخيم العروب للاجئين، شمالي مدينة الخليل للمثول أمام جهاز الأمن الوقائي في المدينة، حيث جرى احتجازه هناك. 

وفي تاريخ 21/10/2008، عقدت محكمة الصلح في الخليل جلسة لها للنظر في قضية الصحفي الطيطي، وأصدرت قراراً بتمديد اعتقاله مدة 15 يوما، حيث وجهت له تهمتا: "العمل على زرع الفتنة وتأجيج الانقسام الفلسطيني"؛ و"العمل في فضائية غير قانونية ومحظورة"، وهي "فضائية الأقصى"، حسبما جاء في لائحة الاتهام.  وفي صباح يوم الاثنين الموافق 27/10/2008، عقدت جلسة استئناف للنظر في طلب إخلاء سبيله، لتمكينه من الزواج المقرر موعده مسبقا إلا أن المحكمة رفضت طلب محاميه.

وفي ساعات مساء يوم السبت الموافق 25/10/2008، اقتحمت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية، منزل النائب في المجلس التشريعي، محمد مطلق أبو جحيشة، في بلدة إذنا، شمال غربي محافظة الخليل، والمعتقل في سجون الاحتلال الصهيوني، وقامت باعتقال نجله الأكبر، معاذ، 25 عاما، واقتياده إلى مقر جهاز الأمن الوقائي في الخليل.

وفي ساعات مساء وفجر يومي الأحد والاثنين الموافقين 26 و27/10/2008، اقتحمت قوات مشتركة من الأجهزة الأمنية العديد من المنازل السكنية في مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل، وشنت حملة اعتقالات، طالت تسعة مواطنين من نشطاء وأنصار حركة حماس بعكس ما روجته أجهزة عباس وبعض وكالات الأنباء الصفراء عن أن الحملة ضد الخارين عن القانون والمجرمين ، من ضمنهم المواطن طالب محمود مسلم النجار، 44 عاما، وشقيقه ونجلاه.

وفيما جرى الإفراج عن عدد من المعتقلين على فترات مختلفة، فلا يزال حتى لحظة إصدار هذا البيان عشرات آخرون معتقلين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية في المحافظة، تم حصر التالية أسماؤهم: فلاح محمد ناصر الدين، 45 عاما، من مدينة الخليل موظف؛ حمزة جبريل جويلس، 24 عاما، من مدينة الخليل، طالب جامعي؛ أمجد "محمد أمين" عثمان الحموري، 35 عاماً، طبيب أسنان؛ سائد سلهب، 21 عاما؛ معاذ محمد إدريس، 22 عاماً؛ وجدي طه أبو اسنينة، 21؛ وأنس طالب محمود النجار، 24 عاماً؛ وهم طلبة جامعيون، طالب أكرم أبو اسنينة، 32 عاما، وهو أسير سابق في سجون الاحتلال؛ طالب محمود مسلم النجار، 44 عاماً، موظف بلدية؛ أيمن طالب محمود النجار، 27 عاما، سائق حافلة طلاب مدرسة إسلامية؛ تيسير علي حسين رباع، 45 عاما، موظف بالجمعية الخيرية الإسلامية؛ فضل إسماعيل عبد الرحمن النجار، 29 عاما، سائق الجمعية الخيرية؛ عبد الله احمد عبد الرحمن بحيص، 32 عاما، سكرتير مدرسة الجمعية؛ باجس محمود علي النجار، 27 عاما، موظف في شركة كهرباء؛ أحمد محمود مسلم النجار، 38 عاما، عامل؛ عيسى إسماعيل عيسى صالح، 26 عاما، خريج جامعي؛ علاء جبر علي الطيطي، 26 عاما، من مخيم العروب، صحافي؛ ومعاذ محمد مطلق أبو جحيشه، 25 عاماً.

ولم يأت التقرير للمركز على ذكر آخرين مازالوا مختطفين في سجون أجهزة عباس أبرزهم المطلوبين من حركة حماس للاحتلال وائل البيطار وأحمد العويوي وآخرين لم يذكرهم المركز بسبب منع أجهزة عباس زيارتهم أو احتجازهم دون توثيق ذلك في السجلات.

وذكر المركز بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.