رفضت سلطات الاحتلال الصهيوني يوم الاثنين 27/10/2008، زيارة أهالي أسرى قطاع غزة لأبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال بذريعة "أنّ الحكم العسكري الذي كان مفروضًا على قطاع غزّة انتهى مع إتمام خطة الانفصال، وعليه فإنّ دولة الاحتلال ليست ملزمة بأن تسمح بدخول سكان قطاع غزة إلى داخل حدودها، لأنّ قطاع غزّة يُعتبر "كيان معادٍ يسيطر عليه تنظيم "إرهابي" على حد زعمه، تسود بينه وبين الكيان حالة حرب".
ونظرت المحكمة العليا في الالتماسين الذين قدمهما مركز "عدالة" و"هموكيد" - المركز لحماية الفرد- باسم عائلات الأسرى من قطاع غزة، وباسم مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان والجمعية من أجل الأسرى الفلسطينيين، للسماح لعائلات من قطاع غزة زيارة أعزائهم في السجون الصهيونية بشكل منتظم.
وجاء في الالتماس أنّ منع الزيارات عن الأسرى، أدّت عمليًا إلى "عزل ما يقارب ألـ 1000 أسير نهائيًا عن العالم الخارجي، ويعني منع الزيارات عن الأسرى عمليا إيقاف تزويدهم باللوازم والحاجات الأساسيّة في السجن، بما في ذلك النقود، وذلك لأنّ العائلات هم الطرف الوحيد المخوّل بنقل النقود والحاجات الأساسيّة للأسرى.
وتشير المصادر الحقوقية بهذا الخصوص قائلة: "يبدو أنّ منع الزيارات عن الأسرى من سكان قطاع غزّة جاء للضغط على الفصائل الفلسطينية من أجل الاستجابة للمطالب الصهيونية ما يحوّل الأسرى الفلسطينيين إلى رهائن تستخدمهم دولة الاحتلال لنيل المكاسب السياسيّة البعيدة كل البعد عن سبب الأسر المُعلن".
وأضافت نيابة الاحتلال أيضًا أنّه "كما أنه لا يعقل، مثلاً، أن تكون دولة الاحتلال مجبرة على أن تسمح لمواطن إيراني أو مواطن لبناني أو مواطن سوري بزيارة قريبه المسجون في "إسرائيل"، كذلك هي غير مجبرة أن تدخل إلى مناطق نفوذها مواطن من غزة"، كما وجاء في الرد أنّ "فتح المعابر مع غزة يشكل خطرًا على سلامة الجنود "والمواطنين الصهاينة".
وشدد مركز "عدالة" على أنّ نقل الأسرى الفلسطينيين إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م، يعارض مفاهيم القانون الدولي ويُلقي على الكيان الصهيوني مسئوليّة مُضاعفة، تُجبرها بالسماح للأسرى بلقاء عائلاتهم في ظروف ووتيرة معقولتين. وكانت سلطات الاحتلال قد أخذت على عاتقها هذا التعهد عندما اضطرت إلى التعامل مع مسألة قانونية نقل آلاف الأسرى إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48م، خلافًا للأعراف الدوليّة.
وكان أهالي الأسرى في قطاع غزة قد ناشدوا المنظمات والهيئات الحقوقية العالمية بالضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني، من أجل السماح لهم بزيارة أبنائهم بعد شهور طويلة من حرمانهم من الزيارات، وهو ما كفلته لهم القوانين والمعاهدات الدولية. يذكر أن جيش الاحتلال الصهيوني قد منع زيارات أهالي قطاع غزة لأبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال مطلقًا منذ شهر 2007م.