القسام ـ وكالات :       

أكد محمد الكترى وكيل وزارة شئون الأسرى والمحررين بان سياسة الصليب الأحمر الدولي تجاه قضية الزيارات يكتنفها الغموض ويبدو انه لا يستطيع إن يخرج عن السياسة العامة التي تنتهجها دولة الاحتلال تجاه الأسرى.

وأوضح الكترى خلال ندوة نظمتها جمعية واعد للأسرى حول الأبعاد القانونية والإنسانية لوقف برنامج زيارات أسرى قطاع غزة أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 التي تنص المواد "70, 71, 111, 113, 116" منها على حق الأسرى في زيارة ذويهم بصورة متواترة ومنتظمة، وهذا الأمر يلزم الاحتلال بالقيام بالتدابير والترتيبات اللازمة، لتمكين أهالي الأسرى من زيارة ذويهم، وفق برنامج محدد، على أن يشمل أماكن الاعتقال والتوقيف، وفي مواعيد ثابتة يبلغ فيها كل من المعتقل وذويه الراغبين بزيارته وعلى أن يشمل كافة المعتقلين دون استثناء أو تمييز. 

وأكدت على المعنى ذاته القاعدة 27 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تبنتها الأمم المتحدة عام 1955.

وقال: "إن تذرع الاحتلال يتذرع بالانقسام الفلسطيني لحرمان الأسرى من زيارة ذويهم، أصبحت حجة واهية وغير مقنعة حيث أن الاحتلال الصليب الأحمر هو من كان يتولى برنامج الزيارات وليس أي طرف فلسطيني سواء من فتح أو حماس ، بالإضافة إلى أن  الاحتلال كان يضع عراقيل ومضايقات على زيارة أهالي الأسرى منذ سنوات طويلة، ويحرم الآلاف منهم من الزيارة بحجج واهية".

وأضاف الكترى خلال الندوة التي حضرها العشرات من أهالي الأسرى والمهتمين بان مهمة فضح هذه السياسة التعسفية للاحتلال تقع على الجميع بما فيها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والمؤسسات الرسمية، والقانونيين الذين يجب أن يتوحد جهدهم من اجل الخروج برؤية قانونية ورفع دعوى قضائية للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومحاولة استصدار قرار بإدانة الاحتلال لحرمانه الأسرى من زيارة ذويهم ، وتوصية بإعادة فتح برنامج الزيارات مرة أخرى لكي يتمكن الأسرى من رؤية أهلهم والاطمئنان عليهم .

وأشار الكترى إلى أن بالإضافة إلى الآثار النفسية السيئة التي يتركها وقف الزيارات على الأسري وأهله إلا أنها أيضاً تتسبب في حرمان الأسير من تلقي بعض المواد الضرورية العينية والحاجيات الشخصية من ملابس أو بعض المواد الغذائية المسموح إدخالها لتعويض النقص الحاد في كمية ونوعية وجبات الطعام والملابس التي توفرها مديرية السجون الإسرائيلية للأسرى مخالفة بذلك المادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على "تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين .

وناشد الكترى فرنسا التي تدخلت في موضوع إيصال الرسالة إلى شاليط أن تكون عادلة في مواقفها، وألا تكيل بمكيالين وان تتدخل للضغط على الاحتلال لإعادة برنامج زيارات اسري قطاع غزة