القسام ـ وكالات :

اعتبر البروفسور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسي في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، أن انتشار أجهزة الأمن الفلسطينية، الخاضعة لإمرة عباس، في مدينة الخليل بموافقة الاحتلال الصهيوني هو "مكافأة للسلطة على انجازاتها الأمنية بتوسيع منطقة انتشارها". موضحاً أنها غير مرتبط بأحداث غزة بعد 14\6\2007، "لأن التنسيق الأمني موجود منذ عام 94، وكذلك منح 150 مليون دولار للسلطة من قبل أمريكا يندرج ضمن إطار مكافأة السلطة".

وأوضح البروفيسور قاسم أن السلاح الشرعي والوحيد هو سلاح المقاومة "ما دام هناك احتلال وهو سلاح سري لا يجوز أن يظهر، وأن السلاح العلني في ظل الاحتلال هو سلاح غير محترم وغير شريف".

وقال: "إن الانتشار هو مصلحة صهيونية في ملاحقة سلاح المقاومة وهذا معروف ضمن اتفاقية أوسلو، وأن الأموال تشكل معضلة للفلسطينيين حيث تستخدم الرواتب كسلاح تركيع، وتوجد وكلاء أمنيين للاحتلال. وبين أن المصلحة الوطنية تقتضي توجيه السلاح نحو الاحتلال فقط ومواجهته حتى يندحر عن أرضنا".

من جهة أخرى؛ قال عبد الستار قاسم إأن سياسة الهجمة المتواصلة والمتسارعة على مدينة القدس هي سياسة ثابتة للاحتلال ولا تتغير بتغير الحكومات.

وبين أن تسارع الاستيطان هو ضمن خطة الاحتلال بشكل عام للسيطرة على القدس، موضحاً أن الاستيطان كان مستمراً في عهد الليكود والعمل مما يدلل على أنه سياسة ثابتة للاحتلال.

وأشار إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة للجانب الفلسطيني تدلل على أن سياسة تهويد القدس وبناء المستوطنات تتغير مع تغير حكومات الاحتلال، وأن لا علاقة للاستيطان وتهويد القدس بالمصالحة الفلسطينية والتهدئة.