قال النائب أيمن دراغمة إن اختطاف ثلث أعضاء "التشريعي"، شكل أزمة للنظام السياسي الفلسطيني، فغابت المؤسسة التشريعية بالكامل، وغيبت الرقابة على السلطة التنفيذية، ولم يستطع المجلس أن يجتمع إلا في مناسبات معدودة، مع أنه شكل في فترة من الفترات شبكة أمان وحماية الوحدة الفلسطينية.
وأوضح النائب دراغمة حلال لقاءه مع عائلات النواب الأسرى اليوم الخميس (23/10) إن هناك حالات مرضية مزمنة بين النواب وعلى الجميع أن يتحمل المسئولية الكاملة عن حياته م، و حمل النائب دراغمة رسالة من أهالي النواب سلمت للصليب الأحمر الدولي.
وجاء في الرسالة إن جريمة اختطاف النواب الفلسطينيين المنتخبين مرت دون رد فعل يتناسب مع حجمها، ودون أن تقوم الحكومات أو البرلمانات العالمية بما يلزم من أجل الإفراج عنهم.
وحول توقعاته في ظل اختطاف النواب مع محاولات إحياء ملف الجندي الأسير جلعاد شاليط، قال دراغمة إن ملف النواب المختطفين يجب أن يكون منفصلا عن أية صفقة لمبادلة شاليط بأسرى فلسطينيين، لأنهم اختطفوا وهي محاولة للابتزاز من اجل مبادلتهم بالجندي الأسير.
وطالب دراغمة بفصل الملفين عن بعضهما البعض كون هذا الاختطاف مخالف لكافة القوانين الدولية، وهو اختطاف سياسي يجب إنهائه وعدم الانتظار حتى انجاز صفقة التبادل.
كما طالب القيادة الفلسطينية بالتعامل مع ملف النواب المختطفين بجدية أكبر من خلال وضعه في أولويات العمل في هذه المرحلة وخاصة في اللقاءات الهامة التي يعقدها الرئيس محمود عباس مع قادة العالم. كون الإفراج عن النواب سيساهم في حل الأزمة الفلسطينية القائمة بفعل الانقسام .
وحول التهديدات التي يطلقها قضاة المحاكم العسكرية الصهيونية بخصوص عدم الإفراج عن النواب حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي، أوضح دراغمة أن هذه مجرد ضغوطات نفسية على النواب وأهاليهم، خاصة بعد محاولة إجبار النواب على التنازل عن عضويتهم في المجلس التشريعي وفشلوا في ذلك.