الحقيقة هي أن الاقتصاد مريض ؟؟

وأضاف نتنياهو: "على وزراء المالية التزام جانب الحذر، لكن الحقيقة هي أن الاقتصاد مريض، بل مريض جدًا. فمع دخولي الوزارة قبل أسبوعين، اكتشفت أن لا نقود في الصندوق. عجز بقيمة 30 مليار شيكل - 6% من الناتج، وما زال هذا العجز في ارتفاع. إن الأمر يفرض علينا اتخاذ خطوات فورية، تؤلمني بشكل شخصي، كما تؤلم الكثير من مواطني الدولة. علينا، بداية، وقف النزيف، ثم معالجة المريض، وفي النهاية، تحسين قدرته على المنافسة، ليتمكن من منافسة الآخرين في العالم".

المشكلة الرئيسية: قطاع عام مضخم ؟؟

وبحسب ما يقوله نتنياهو، فإن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد هي انعدام التوازن بين القطاع العام وقطاع الإنتاج. وأوضح نتنياهو أن القطاع العام يشكل، اليوم، 55% من الناتج، مقابل 45% لقطاع الأعمال. وقال وزير المالية: "تخيلوا شخصًا يزن 45 كيلوغرامًا يحمل على ظهره شخصًا آخر، وزنه 55 كيلوغرامًا، وكل عام، يزداد وزن الشخص المحمول بكيلوغرام واحد. ببساطة، الشخص الحامل سيفقد قدرته شيئـًا فشيئـًا: في البداية سيبطئ، بعد ذلك سيتوقف، وفي النهاية سينهار". وطبقـًا لأقوال نتنياهو، فإن هذا الوضع غير موجود في أي اقتصاد متطور. وخلص نتنياهو إلى القول: "الاقتصاد لا يتحمل ذلك، ويقدم لنا الحساب".

ينبغي تحجيم القطاع العام ؟؟

وعلى ضوء ذلك، قال نتنياهو، إنه ينبغي تحجيم القطاع العام، عن طريق خفض الأجور بنسبة 8% للمستخدمين، في حين سيتم خفض أجر كبار الموظفين بنسبة 20%. أما الذين يتلقون الحد الأدنى من الأجر في القطاع، فلن يطرأ أي تغيير على أجورهم.

فرض ضريبة على مشغلي العمال الأجانب ؟؟

وفي محاولة لتشجيع استئناف استثمار الأجانب في البلاد، قال نتنياهو إنه أصدر تعليمات إلى طاقم من الوزارة، يرئسه المدير العام، بتقديم رزمة من المحفزات للاستثمار في البلاد خلال 30 يومًا. وفيما يتعلق بموضوع الاستثمار في البنى التحتية، قال وزير المالية إن "المجلس الوزاري الاقتصادي، الذي أترأسه بنفسي، وسيكون الوزير شتريت عضوًا فيه أيضًا، سيجتمع كل أسبوع، وسيكون مسؤولاً عن إنشاء المشاريع. والمقصود هو استثمارات مثل إنشاء شبكة قطرية للقطارات، والانتهاء من شق شوارع العرض".

ضريبة على تشغيل العمال الأجانب ؟؟

وفي محاولة لتشجيع تشغيل الصهاينة، فسوف يتم فرض ضريبة على من يقوم بتشغيل عمال أجانب، في حين سيحصل المشغلون الذين يجندون صهيونيين للعمل لديهم على عدد من المحفزات والتسهيلات. أما فيما يتعلق بخصخصة الشركات الحكومية، فقد قال نتنياهو إن الشركات التي تقع بالأساس تحت سيطرة الحكومة ستتم خصخصتها عن طريق البورصة، بما في ذلك بيع نواة السيطرة نفسها .

تعقيبا على خطة بيبي ؟؟

قال رئيس حركة "شاحر"، يوسي بيلين، مساء (الاثنين)، تعقيباً على الخطة الاقتصادية التي عرضها وزير المالية، بنيامين نتنياهو، "إن نتنياهو يعتبر، من جهة، أحد المعارضين المركزيين للعملية السياسية، التي يمكنها أن تسـأنف الاستثمار والسياحة، ويعمل، من جهة أخرى على المس بالبنى الإنسانية، من خلال تقليص ميزانية المعارف والرفاه والصحة". وأضاف بيلين أن "هذه خطة لخنق الاقتصاد الصهيوني، وأن نتنياهو أصبح، منذ اليوم، العامل المركزي الذي يمنع نمو الاقتصاد".

ضد خطة نتنياهو ؟؟

كما أدلى رئيس حزب "المفدال"، الوزير إيفي إيتام، بتصريحات ضد الخطة الاقتصادية، رغم عضويته في الحكومة. وقال إيتام: "إن "المفدال" تقر بضرورة إجراء تقليصات كبيرة في ميزانية الدولة، لكنها تعارض المس الجارف بالشرائح الضعيفة، وبالبلدات الحدودية".

وراء الكلمات البراقة بيع الأوهام ؟؟

وأوضح النائب يتسحاك هرتسوغ، عضو اللجنة المالية نيابة عن حزب "العمل"، أن "وراء الكلمات البراقة وبيع الأوهام، تستتر صفعة اجتماعية. لم نسمع أي شيء يتعلق بإجراء تغيير حقيقي في سلم الأولويات القومي، ولم نسمع عن الحاجة إلى تحريك العملية السياسية، كخطوة حيوية للتحول الاقتصادي. لقد بشرونا، بدل ذلك، بإدراك رئيس الحكومة ووزير المالية، أخيراً، للوضع الاقتصادي الاجتماعي الخطير، الذي آلت اليه إسرائيل خلال العامين المنصرمين". وأضاف هرتسوغ أن حزب "العمل" سيفحص كل بند من بنود الخطة، وسيحارب المس بالمتقاعدين، وبجمهور الطلبة، وبالفئات الضعيفة.

الاقتصاد الصهيوني مريض حقاً ؟؟

من جهته، قال الأمين العام لحزب العمل، أوفير بينس، إنه يأمل بأن "يفهم بيبي (أي نتنياهو) كوزير للمالية ما لم يفهمه بيبي كوزير للخارجية، وهو أن الاقتصاد لن ينتعش بدون مسار سياسي وبدون (توفر) الأمن". وأضاف بينس أن "الاقتصاد الصهيوني مريض حقاً، وهذه هي نتيجة السياسة الفاشلة التي أدارها شارون وشالوم، والتي دهورتنا من سيئ إلى أسوأ، ومست بالفئات الضعيفة، وعمقت الفوارق الاجتماعية".

كارثة اقتصادية ؟؟

وقال النائب ران كوهين، من حركة "ميرتس"، إن الخطة الاقتصادية التي تطرحها حكومة شارون ستجلب كارثة اقتصادية–اجتماعية، لا يمكن تداركها. وأضاف: "الرأسماليون سوف يهنأون، والفئات الضعيفة ستغوص في البطالة".

شارون يرحب بالخطة ؟؟

أما رئيس الحكومة، أريئيل شارون، فقد رحب بالخطة التي عرضها وزير المالية، بنيامين نتنياهو. وقال شارون: "هناك حاجة ملحة، في ظل الواقع الاقتصادي والأمني، لانتهاج خطوات حاسمة، تضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وبدء مسيرة النمو". وأضاف أن الخطة ستطرح على طاولة الحكومة، الأسبوع المقبل.

سنخطئ الهدف ؟؟

وقال النائب ميخائيل إيتان (من "الليكود") إذا لم تمس الخطة بمستوى الحياة وبالاستهلاك الخاص، وبكل أولئك الذين يتمتعون بالميزانيات العامة الضخمة، وإذا لم نصل إلى اقتصاد مقلص، فسنخطئ الهدف. الخطة لا تهدف إلى المس بالجمهور، لكن الهدف الاقتصادي هو تخفيض مستوى المعيشة، لأننا نعتاش على اقتصاد يرجع إلى ثلاث سنوات، حيث كان ناتجه القومي عالياً ومصاريفه الأمنية منخفضة جداً".

أما رئيس كتلة "الاتحاد الوطني"، يوري شتيرن، فقد قال: "إن الخطة الاقتصادية تنطوي على الكثير من الضربات المعروفة، وعلى قليل من البشائر الجديدة المتعلقة بتشجيع النشاط الاقتصادي والتجاري.