القسام ـ وكالات :

وسائل الاحتلال لسرقة الأرض الفلسطينية كثيرة وأشكالها متعددة، حيث تشكل عملية الحصول التصاريح من قبل ما تسمى "الإدارة المدنية" والارتباط العسكري التابع لجيش الاحتلال مشكلة تؤرق المزارعين الفلسطينيين للدخول إلى أراضيهم خلف جدار الفصل العنصري والوصول إلى حقولهم الزراعية لقطف ثمار زيتونهم، فتحكم الاحتلال بعدد التصاريح الممنوحة وفترتها وأحياناً سحبها يسهل على الاحتلال سرقة الأراضي فيما بعد بحجة خرابها وعدم فلاحتها.

تقرير أممي يؤكد

فقد أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الاحتلال يتحكم بعملية منح التصاريح للمزارعين الفلسطينيين، وأن 80 في المائة من المزارعين لا يستطيعون الحصول على التصاريح للوصول إلى أراضيهم في شمال الضفة الغربية، وهو ما يشكل مضاعفات ضارة بالمزارعين الفلسطينيين مثل قضية جودة الزيت وتسويقه وتخزينه.

وقد ركز التقرير على مناطق شمال الضفة الغربية، حيث يمارس الاحتلال وسائل تضييق كثيراً بحق المزارعين الفلسطينيين، تصل أحياناً إلى حماية المغتصبين خلال عمليات حرقهم لحقول المزارعين من الزيتون وغيرها.

تحكم وإذلال

المزارع "أبو خالد" محمد عرفات من قرية الزاوية بسلفيت قال: "إن عملية الحصول على تصريح شاقة ومتعبة ومرهقة هدفها "تطفيش" المزارع عن أرضه ليسهل سرقتها بعد ذلك من قبل الاحتلال، فقد اتصل بي أخي طالباً مني رقم هويتي، لتقديمها للارتباط المدني من أجل الحصول على تصريح للدخول إلى أرض آبائنا وأجدادنا لقطف الزيتون وهو ما لا يحصل في أي بقعة في العالم إلا هنا، حيث يتحكم جندي بفتح البوابة وإغلاقها على مزاجه وأحياناً يحددها بوقت ويغلقها بوقت آخر، عدا عن الإذلال والشتائم والنظرات الحاقدة لمزارعين خلال عبورهم للبوابة الالكترونية للجدار.

وبين أن هذا الأمر بدأ منذ السنة الأولى لاندلاع انتفاضة الأقصى، "حيث حرم أهالي قريتنا من الوصول إلى أراضيهم القريبة من المغتصبات وداخل الجدار بعد ذلك، لذلك أصبحت معظم أراضي القرية إما مصادرة لصالح تلك المغتصبات، وإما ممنوع الوصول إليها حفاظاً على أمن المغتصبات. ومن تجرأ من الأهالي وحاول الوصول لقي عقاباً شديداً منهم، إما بإطلاق النار عليه أو قذفه بالحجارة، وإما مصادرة ما جمعه خلسة من حبات الزيتون، وفي أسوأ الأحوال جرى قص واقتلاع عدد لا بأس به من أشجار الزيتون المعمرة خلال بناء الجدار، التي عُمرها أكبر بكثير من عمر الاحتلال ومن عمر دولتهم".

حملات تطوعية

حملات كثيرة ومؤسسات فلسطينية ما زالت تحاول حماية المزارع الفلسطيني خلال موسم قطف الزيتون من خلال القيام بأعمال تطوعية ومساعدتهم في عملية قطف الزيتون، فقد أعلنت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاغتصاب في منطقة رام الله ونابلس عن القيام بأعمال تطوعية لقطف ثمار الزيتون خاصة تلك الواقعة خلف الجدار وقرب المغتصبات والتي يلاقي المزارع صعوبة كبيرة في جني ثمار حقول زيتونه لقربها من المغتصبات.

وأعلن المتضامنون الأجانب عن حملات تطوعية لمساعدة المزارعين في قطف زيتونهم رغم محاولات سلطات الاحتلال منعهم وثنيهم عن ذلك.

مطالبات

المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة الغربية طالبت وما زالت بحرية وصول المزارعين إلى أراضيهم خلف الجدار وقرب المغتصبات في الضفة، وأن على قوات الجيش حماية المدنيين المزارعين، كون الاحتلال قوة محتلة يجب عليها بحسب القانون الدولي ومعاهدة جنيف حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاغتصاب في الضفة طالبت بدورها بوقف سياسة الاحتلال بالتضييق على المزارعين وعدم الحيلولة بينهم وبين حقولهم الزراعية، ودعت إلى حرية وصول المزارع إلى أرضه وإزالة الجدار وكل أشكال الاغتصاب