القسام ـ الضفة المحتلة :

طالب عميد الأسرى الإداريين المحرر مازن النتشة بالوقوف وقفة جادة مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني "لأنهم يتنفسون بنبض الجماهير الفلسطينية"، داعياً المؤسسات والمنظمات الدولية كافة، والعاملين في مجال الأسرى للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري الذي يتم دون اتهامات وأدلة واضحة.

وأكد المحرر الذي أفرج عنه قبل أسبوع أن الواقع النفسي للأسرى الفلسطينيين بعد استشهاد عرفات جرادات بات مقلقاً، وقال:"أصبح الأسرى في قلق واضطراب وإرباك نفسي، وباتوا يخشون على حياتهم من الصلف الصهيوني والحقد المتراكم في نفوس رجال الشاباك، فالأسير بجرة قلم ينقل من المعتقل إلى أقسام التحقيق التي باتت أقسام موت، ولا ندري أيعود حيا أم ميتا!".

قانون محتال

يقول النتشة في تصريح له:" المعتقل الإداري لا يعلم شيئا عن خلفية اعتقاله، وتستمر سلطات الاحتلال بتمديده مرة تلو الأخرى دون إبداء الأسباب، وهذا بدوره جزء من رحلة العذاب القاتلة التي يتجرعها الأسير الفلسطيني"، مضيفاً أن الأسير الإداري "لا يعرف سوى تاريخ اعتقاله، ولا يعرف بعد هذا التاريخ شيئا؛ فهو مدفون في قبر الاعتقال السياسي ولا يدري متى يخرج منه".

ورغم أن النتشة قضى ما مجموعه أحد عشر عاماً كمعتقل إداري إلا أن السجن لم يفلح في انتزاع الحرية التي تسكن روحه ولامست خيوط الشمس من خلف القضبان, في كل مرة أسر فيها قبل عشرين عاماً من عمره الأربعين الآن.

ويتيح القانون الصهيوني والتشريع العسكري الصهيوني الساري في الضفة الغربية المحتلة بصورة صريحة الاعتقال الإداري وينظم استعمال هذه الأداة.

وأوضح المحرر النتشة الذي ينتمي إلى مدينة الخليل أن القيام بالاعتقالات الإدارية، لا يشمل شرقي القدس المحتلة هذه الأيام طبقا للبنود 294-284 من القانون الصهيوني (رقم 1651)، 5770-2009، الذي يخول لقادة الاحتلال العسكريين اعتقال شخص لفترة أقصاها ستة أشهر عندما يكون هناك "قاعدة معقولة للافتراض بأن الاعتبارات الخاصة بأمن المنطقة أو أمن الجمهور" تستوجب هذا – كما جاء في القانون، مستدركاً: " لكن ما يحدث يخالف ذلك تماما، فمن جانب يحق للاحتلال تمديد فترة الاعتقال الإداري لفترة إضافية لا تزيد عن ستة أشهر. ولم تتحدد الفترة التراكمية القصوى لاحتجاز الشخص في الاعتقال الإداري، ولهذا يمكن تمديد الاعتقال المرة تلو الأخرى".

ودلل على حديثه بأنه اعتقل يوم 7/10/2011م ، وأمضى 41 شهرًا، فيما بلغت سنوات الاعتقال الإداري الكلية عشر سنوات.

زيف الأمن

وفي شأن آلية عمل الاعتقال الإداري بيّن النتشة أن الاحتلال "خلال ثمانية أيام من يوم الاعتقال أو من يوم تمديده، يعرض الأسير على قاض عسكري بدرجة عقيد من أجل فحص صحة الاعتقال، ويحق للقاضي أن يصادق على أمر الاعتقال أو إلغائه أو تقصير مدة الاعتقال المحددة فيه"، مشيراً إلى أنه يمكن الاستئناف على قراره من قبل المعتقل ومن قبل القائد العسكري للاحتلال أمام قاض في محكمة الاستئنافات العسكرية، التي غالباً ما تذهب أحكامها إلى تثبيت الاعتقال.

ولفت إلى أن المداولات في الدرجتين القضائيتين تتم في جلسة مغلقة. وفي هذه المداولات يحق للقاضي الخروج عن قواعد الأدلة العادية، وخاصة قدرته على "قبول دليل حتى لو لم يكن المعتقل موجودا أو موكله أو بدون أن يكشفه لهم" إذا كان مقتنعا بأن الكشف عن الدليل "قد يمس بما يسمى بأمن المنطقة أو أمن الجمهور(الإسرائيلي)"، منوهاً إلى أن ما جاء في القانون حول حق المعتقل والنيابة العسكرية "تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد قرار القاضي في محكمة الاستئنافات، نادراً ما ينصف المعتقل الفلسطيني وكثيراً ما يسقط استئنافه، هي منظومة واحدة تعمل جميعها ضد الفلسطيني خدمة لدولة عسكرية احتلالية".

وطبقاً لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في الخامس من مارس/آذار 2013 الجاري فإن محاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية في الضفة الغربية ألغت فقط 2.6% من أوامر الاعتقال الإداري التي تصدر ضد فلسطينيين وذلك في السنوات ما بين2009 و2011.

وأفاد التقرير أنه في السنوات 2009 وحتى 2011 وقع ما يسمى بالقائد العسكري لمنطقة المركز على 2,876 أمر اعتقال إداري، وتم إلغاء 77 منها فقط، والمصادقة على 1,667 منها بالكامل.

صراع وانتكاسة

وحديث النتشة عن صعوبة الاعتقال الإداري بدا واضحاً في قوله:" حين يأسرك الاحتلال ويوجه لك تهماً واضحة ويصدر حكما قضائياً ، ستكون مرتاحاً نفسياً فكل يوم يمضي يقّربك إلى الحرية، أما في حالة الاعتقال الإداري، فستعيش حالة غير مستقرة أبداً (..) تؤّمل نفسك بأنه التمديد الأخير، وربما تسألك نفسك مراراً متى سيأتيني التمديد فتبقى في صراع دائم".

ومضى يقول:"قد يعزي الأسير الإداري نفسه بمن حوله من الأسرى المحكومين بأن مصيبته كمصيبة غيره، لكن الإداري أشد صعوبة وإيلاماً على الأهل الذين ينتظرون لحظة بلحظة، وتبقى الآمال بالإفراج معلقة في الهواء، حتى يقهرها التمديد الجديد فتكون الانتكاسة".

وتابع النتشة: "شبح الاعتقال الإداري جاثم على كل يوم في حياتنا، وهو سيف مسلط على رقبة كل فلسطيني وبدون حجّة!، سلاح مشؤوم يستخدمه الضابط الصهيوني حسب مزاجه، وتصارع الأسير شهور عديدة هكذا، تحت جمل فضفاضة يستخدمها القاضي: كـَ (خطيرٍ على أمن المنطقة وسلامة الجمهور، أو إن لك مكانة في حماس، أو أن الوضع في المناطق غير مناسب للإفراج، ولكم أن تتخيلوا كم يعاني الأسير تحت أكاذيب هذا المحتل).

وورث النتشة لقب "عميد الأسرى الإداريين" عن القيادي في حماس رأفت ناصيف المعتقل لدى الاحتلال حالياً، وسلمه للأسير ضرار أبو منشار المعتقل منذ 28 شهراً، وعلق مبتسماً:" لو سردت تواريخ اعتقالي الإداري لمل جليسي"، مبيناً أن لقب عميد الأسرى يأخذه صاحب أطول مدة في السجن من المعتقلين الإداريين.

ويعاني المحرر مازن من التهاب مزمنٍ في الأمعاء يضطره لتناول 42 حبة دواء أسبوعيّاً، وهو أب لثلاثة أبناء ,بنت وولدين، وهو محاضر وخطيب، ويعد أقدم طالب ماجستير في جامعة القدس, إذ ينتسب لبرنامج الإدارة التربوية منذ 2001 ولم يتمم رسالة تخرجه بسبب الاعتقالات الإدارية المتكررة، وكان أول اعتقال إداري له في التاسعة عشرة من عمره