القسام ـ وكالات:

نقلت الصحفية الصهيونية "عميرة هس" عن جملة تغييرات في القوانين العسكرية المتعلقة بالإفراج عن الأسرى في صفقة وفاء الأحرار  وقالت :"منذ تم التوقيع على صفقة  تبادل الأحرار في تشرين الاول 2011 اعتقل الجيش الصهيوني و"الشاباك" 14 أسيرا محررا أُفرج عنهم في إطار الصفقة. وكان حُكم على 5 منهم في حينه بعقوبات سجن طويلة راوحت بين 24 سنة الى 38 سنة، وقد يعودون الآن الى قضاء ما بقي من مدة السجن – بين 16 سنة الى 28. وذلك لأنه في 2009 وفي موازاة التفاوض في الإفراج عن شاليط، أُدخلت تغييرات في القوانين العسكرية المتعلقة بالافراج عن الأسرى قبل انقضاء فترة السجن (الأمر رقم 1677 المتعلق بتعليمات الأمن). وتُمكّن التغييرات والتفسيرات التي تُعطى للأمر ، وفي الأونة الأخيرة عاد  الجيش الصهيوني و"الشاباك" لاعتقال كل مُفرج عنه حتى نهاية مدة سجنه الأصلية، بسبب جنايات ليست اعمالا إرهابية  كما يزعمون مع الاعتماد على أدلة سرية".

وجاء عن متحدث الجيش الصهيوني ردا على ذلك أنه "في اطار صفقة الافراج عن الجندي جلعاد شاليط أُفرج عن أسرى بحسب كتب عفو وقع عليها رئيس الدولة الصهيونية وأوامر تخفيف للعقوبة وقع عليها قائد منطقة الوسط للجيش الصهيوني. واشتملت كتب العفو هذه على شروط الافراج عن السجناء، وفي أساسها شرط عدم معاودة نشاط أمني محظور. وهذا الشرط يشتمل عليه ايضا الأمر المتعلق بتعليمات الأمن في الضفة الغربية على حسب القوانين في الضفة  يمكن ان يُلغى التسريح المشروط بسبب إدانة بمخالفة اخرى في اثناء مدة الشرط أو بواسطة لجنة ادارية يحق لها ان تفحص عن معلومات استخبارية تشهد على نقض الشروط".