وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد استجابت، العام الماضي، لطلب الجيش الصهيوني، وقامت بتمديد فترة خدمة الاحتياط العسكرية بسبب محاربة الانتفاضة، طبقـًا لـ"أمر مؤقت". وتعهد وزير الدفاع، شاءول موفاز، أمام اللجنة حينذاك، أن ذلك سيكون لعام واحد فقط. لكن الحكومة تنوي، الآن، تحويل الأمر المؤقت إلى قانون، لا يمكن إلغاؤه في المستقبل إلا بتأييد غالبية 61 نائبًا.

فرض انضباط ائتلافي ؟؟

وقد قررت الحكومة فرض انضباط ائتلافي في التصويت غدًا، حيث من المتوقع أن تؤيد الأغلبية القانون. وهاجم النائب أفراهام فيلان (من حزب "ميرتس") الحكومة، قائلاً إننا بصدد "استغلال ساخر لجنود الاحتياط، الذين ينوءون بالعبء".

وقال النائب إيتان كابل (من حزب "العمل")، إن "من لا يؤدي خدمة الاحتياط لا يفهم، كما يبدو، مغزى ذلك. ولأسفي، سيكون نواب حزب "شينوي" أول من سيصوت، لأن أحدًا لا يذكر الدعاية الانتخابية، التي تعهدوا عبرها الاهتمام بشؤون جنود الاحتياط".

تضارب داخل المجتمع الصهيوني ؟؟

أما في كتلة "شينوي"، فثمة تباين في وجهات النظر. وعلى ما يبدو، فإن غالبية النواب ينوون التصويت بخلاف ما يمليه عليهم ضميرهم. وقال النائب إيلان ليبوفيتش: "إنني أعارض مشروع القرار، بيد أنني لا أعرف حتى الآن، من وجهة نظر ائتلافية، كيف أصوت". أما النائب حمي دورون (وهو الآخر من "شينوي")، فسيصوت ضد ضميره؛ لكنه ينوي طرح موضوع التملص من الخدمة العسكرية، "ليس فقط تملص المتدينين"، على جناح السرعة، لمناقشته في لجنة الخارجية والأمن.

بسبب الانتفاضة ؟؟

بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، شرع الجيش الصهيوني في تجنيد جنود الاحتياط للمشاركة في القتال الدائر في المناطق الفلسطينية. وفي نهاية عام 2001، دخل جنود الاحتياط إلى الأراضي التابعة لمنطقة "A"، حيث مارسوا نشاطات تكاد تضاهي نشاطات الكتائب النظامية. وفي هذه المرحلة، عانى الجيش من نقص كبير في أيام خدمة الاحتياط، لأن عدد أيام خدمة الاحتياط في الوحدات القتالية بلغ حوالي 28 يومًا، منها أربعة أيام للتدريب، وثلاثة أسابيع لممارسة النشاط العسكري الحربي.

وخلال القتال، قام الجيش الصهيوني بتمديد فترة النشاط العسكري الحربي، ليبلغ تعداد أيامها 28، في حين زاد عدد أيام التدريب، تمهيدًا للقتال، بيوم واحد، ليصل العدد إلى خمسة أيام. وهكذا، كان على كل وحدة أن تخدم في النشاط الحربي مدة 32-33 يومًا.

ارتفاع عدد أيام الخدمة ؟؟

وللمحافظة على اللياقة المناسبة، فإن كل وحدة مطالبة بإجراء تدريبات، تستغرق عشرة أيام، مرة كل عامين. وبسبب ذلك، فقد ارتفع عدد أيام خدمة الاحتياط السنوية لكل جندي، ليبلغ 43 يومًا. زد على ذلك، تعبئة الجنود بواسطة أوامر طوارئ (ما يدعى أمر 8)، وأوامر غير اعتيادية، للخدمة في إطار عملية "السور الواقي" ("حومات مَغين")، وعمليات أخرى تلتها، مثل "طريق الإصرار" ("ديرخ نحوشاه").

وبهدف تحويل خدمة الاحتياط إلى عمل قانوني، فقد وقع وزير الدفاع الصهيوني حينذاك، بنيامين بن إليعيزر، على أمر مؤقت. لكن بما أن جنود الاحتياط سيضطرون لتأدية الخدمة لفترات طويلة ومتواصلة، هذا العام أيضًا، فإن الحكومة تطلب، الآن، تحويل الأمر المؤقت إلى قانون.