القسام ـ وكالات:

أكد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن الإهمال الطبي المتبع بالسجون، سياسة ممنهجة ونهج متبع، وهو مخالف لما نصّت عليه الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وقال فؤاد الخفش، مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن القوانين الدولية أكدت على مسؤولية سلطات الاحتجاز في توفير ظروف وخدمات صحية مناسبة، وشددت على أن تكون الرعاية الصحية المتوفرة في السجن مماثلة لتلك المتوفرة خارج مكان الاحتجاز وقد تناولت اتفاقية جنيف الرابعة الشروط الصحية والرعاية الطبية الواجب توفيرها للمعتقلين في القسم الرابع منها "قواعد معاملة المعتقلين".

وأضاف الباحث الحقوقي، أن هذه القواعد غير متبعة في سجون الاحتلال؛ حيث يجبر الأسرى مرات كثيرة على المساهمة في دفع تكاليف العلاج الخاص بهم، كما أن الأماكن التي يحتجز بها الأسرى غير صحية وتفتقر لمقومات كثيرة.

وقد أكدت القوانين على الحق الثابت وغير المشروط للأسرى في إجراء الفحوصات الطبية شهريًّا على الأقل، بغرض مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة والنظافة واكتشاف الأمراض المعدية. وبموجب المادة يتضمن الفحص الطبي بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصًا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة سنويًّا على الأقل؛ وجميع هذه الأمور غير متبعة في السجون، حيث يمضي الأسير أشهرًا ينتظر دوره في العلاج أو من أجل أخذ صورة أشعة لظهره.

وذكر المركز الحقوقي أحرار أن هناك عشرات الحالات التي تنتظر إجراء عمليات جراحية يتم تأجيلها بحجج واهية كأمراض البواسير على سبيل المثال.

وطالب الخفش منظمة الصحة الدولية ومنظمة "أطباء بلا حدود" بضرورة الوقوف على الانتهاكات الكبيرة التي يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى في سجونه.