القسام ـ وكالات:

قالت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني إن محكمة الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس أجلت محاكمة النائب المقدسي محمد طوطح والوزير السابق خالد عرفة من سكان القدس حتى شهر نيسان (إبريل) القادم.

وأوضحت، في تصريح صحفي لها الخميس (17|1) أن النيابة العامة، في المحكمة العليا بمدينة القدس، أجلت النظر في قضية النائب المعتقل لدى الاحتلال  طوطح والوزير السابق أبو عرفة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يعاد النظر في قضيتهم بعد انقضاء هذه المدة.

وجاء في التصريح الصحفي على لسان محامي الدفاع عن النائب طوطح والوزير أبو عرفة، فادي القواسمي، أن المحكمة انتهت من سماع كل الادعاءات وقامت بتأجيل الجلسة الأخيرة، وفقا لطلب النيابة.

وكشف القواسمي أن هناك عرضاً من قبل المحكمة بأن يعطى كل النواب (أحمد عطون، ومحمد طوطح، ومحمد أبو طير، والوزير أبو عرفة)، عام للبقاء في القدس وبشروط لم تذكرها مع حقهم في الطعن والإعتراض، وعلى ذلك تم إعطاء 90 يوماً للنظر في هذا العرض.

مضيفاً: " لكنه يبقى عرضاً قد لا يدخل حيز التنفيذ".من جهته؛ قال النائب أحمد عطون، لوكالة "قدس برس"، إن العرض شمل جميع الواطنين المقدسيين الذين سحبت إقاماتهم وهوياتهم المقدسية ولم يكن للنواب وحدهم.

وشدد عطون، وهو نائب مقدسي مبعد عن مدينة القدس لرام الله، على أن ذلك "يبقى عرضًا والجهات التي ستدرسه كثيرة من بينها الشاباك الصهيوني  الذي أقر إبعاد النواب والعديد من الشخصيات المقدسية دون الرجوع للمحكمة".