القسام ـ الضفة المحتلة :

أكدت جهات حقوقية فلسطينية أن جهاز المخابرات الصهيوني وضع الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام أيمن الشراونة أمام أربعة خيارات قاسية لإنهاء ملفه وإغلاقه، مشيرًا إلى أن جميعها لا تصب في إدارة الأسير الذي خاض إضرابًا عن الطعام لستة أشهر متواصلة .

وأوضح "مركز أسرى فلسطين للدراسات"، أن الاحتلال كان قد وعد الأسير بالنظر في قضيته بشكل إيجابي وحلها بما يرضى الأسير في حال أوقف إضرابه عن الطعام، وبالفعل علق الشراونة إضرابه عن الطعام في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ولكنه فوجئ بالأمس بأن نائب مسؤول المخابرات في الضفة الغربية يعرض عليه أربع خيارات قاسية وهي: إعادة الحكم السابق الذي صدر بحقه قبل الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار"، وهو السجن المؤبد، والثاني الإبعاد إلى خارج الضفة الغربية، والخيار الثالث هو الاعتراف بالتهم الموجهة إليه والتوصل إلى صفقة مع النيابة الصهيونية وحكمه لسنتين أو ثلاثة، لإنهاء القضية، وإما الرابع فتحويله إلى الاعتقال الإداري، دون التعهد بعدم التجديد له.

وأشار المركز إلى أن عرض هذه الخيارات يعنى أن الاحتلال لا يريد الالتزام بتعهداته للأسير بإنهاء ملفه بشكل إيجابي كما وعد قادة الحركة الأسيرة، وأن هذه الخيارات هي ابتزاز للأسير ومماطلة وتسويف في قضيته بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام لمدة ستة أشهر، وعاد إلى الإضراب مرة أخرى قبل عدة أيام.

وبين المركز بأن الأسير الشراونة استأنف، يوم الثلاثاء الماضي إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على إعادة اعتقاله بعد الإفراج عنه ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، وذلك بعد أن كان قد علّق إضرابه لعدة أيام بسبب تدهور حالته الصحية، وأنه لا يزال يعاني من حالة صحية سيئة للغاية، وأوجاع شديدة في الكبد والكلى والأرجل والمفاصل.

وطالب المركز بضرورة إسناد قضية الأسير الشراونه "حتى لا يستفرد به الاحتلال، وتنظيم الفعاليات التضامنية معه ومع كافة الأسرى المضربين عن الطعام".