وقالت مصادر أمنية صهيونية إنه سيجري اليوم الاثنين في مطار بن غوريون الدولي تمرين عسكري يحاكي وقائع "اعتداء إرهابي"، على حد وصفها. وأوضحت سلطة المطارات أن المطار سيواصل عمله في ساعات التمرين، الذي سيشارك فيه قوى الأمن الداخلي والشرطة والإسعاف والمطافئ.

عقب تهديدات "كتائب القسام" ؟؟

وقالت يومية /يديعوت أحرونوت/ العبرية في عددها الصادر أمس إن بعض الوزراء في الحكومة الصهيونية الجديدة يعربون عن خوفهم وتذمرهم في أعقاب التهديدات التي صدرت عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالتعرض لحياة مسؤولين صهاينة، انتقاماً لاغتيال أحد أبرز القادة السياسيين للحركة الدكتور إبراهيم المقادمة.

وقال بعض الوزراء في هذا الصدد: "حراستنا عبارة عن فضيحة متواصلة، لا يوجد اليوم جهة مسؤولة عن حراسة الوزراء، فكل جهة تلقي بالمسؤولية على غيرها. ماذا ننتظر؟ اغتيال وزير صهيوني آخر وتشكيل لجنة تحقيق؟".

وأعرب أحد الوزراء عن خشيته، قائلاً: "يحظر الاستهتار بهذه التهديدات، ويحظر عدم التعامل معها باهتمام .. يجب أن يكون "الشاباك" المسؤول عن حراسة الوزراء، إذ أنه أكثر الجهات المهنية، ويجب أن يشرف على الموضوع".

إنهم يطاردوننا باستمرار ؟؟

وأضاف وزير آخر رفيع المستوى: "إنهم يطاردوننا باستمرار، ووصول الإنذارات لا يتوقف. ربما هذه هي الفرصة لإعادة الوحدة المسؤولة عن حراسة الشخصيات الرسمية إلى الصورة، ذلك أنه تتوفر لدى منفذي العمليات الإرادة والنوايا للمساس بنا".

وتضيف الجريدة العبرية وتقول إنه بالرغم من أن أوساط أمنية صهيونية حطت من قدر التهديدات الصادرة عن حركة "حماس" إلا أنه منذ يوم أمس، تم تعزيز حراسة بعض الوزراء رفيعي المستوى، وخصوصا أولئك الذين يسكنون في مستعمرة "كوخاف يئير" المحاذية لخط التماس (الفاصل بين أراضي السلطة الفلسطينية والدولة العبرية بحسب اتفاقات أوسلو). وحسب ادعاء بعض المصادر الأمنية، فإن أفراد حركة حماس ليسوا بحاجة لمحفز مثل اغتيال المقادمة، كي يقدموا على المساس بأمن مسؤولين مدنيين وعسكريين صهيونيين.

وأكد مصدر في جهاز الأمن المخابرات الداخلية (الشاباك) على أنه: "لو كان بإمكانهم المساس بمسؤولين صهيونيين، لفعلوا ذلك. التهديدات التي تصدرها حركة "حماس"، منذ اغتيال المقادمة، ما هي إلا محاولة لبث الرعب وجني الأرباح الإعلامية .. نتلقى إنذارات بشكل متواصل حول نوايا ومحاولات عناصر حماس والجهاد الإسلامي التعرض لحياة قادة صهاينة.

"الشاباك" عاجز عن حماية جميع الوزراء والبرلمانيين ؟؟

وقد اتخذ جهاز المخابرات (الشاباك) الصهيوني في تشرين أول ( أكتوبر) من العام الماضي 2002، قراراً بالتوقف عن حراسة الوزراء والتي كان قد شرع بتأمينها لهم في أعقاب اغتيال الوزير الصهيوني السابق اليميني رحبعام زئيفي.

وادعى "الشاباك" أنه لا يملك من القوى العاملة والوسائل المادية ما يمَكنه من تأمين الحراسة بشكل متواصل للوزراء جميعاً، وطلب إعفاءه من هذه المهمة.

وتمت الموافقة على مطلب "الشاباك"، حيث يقوم أفراده حالياً بحراسة سبع شخصيات فقط: رئيس الدولة، رئيس الحكومة، وزير الدفاع، وزير الخارجية، رئيس الكنيست (البرلمان)، رئيس محكمة العدل العليا ورئيس المعارضة.

وبعد أن تقرر إعفاء "الشاباك" من حراسة الوزراء، أصبحت هذه المهمة ملقاة على عاتق ضباط الأمن في الوزارات المختلفة، حيث يقومون باستئجار حراس من شركات خاصة وإرشادهم مهنياً. وقد أسمع الوزراء في الجلسة، التي تم فيها الإعلان عن قبول موقف "الشاباك"، انتقادات لاذعة ضد القرار، وقالوا إن "الشاباك" يهمل أمنهم.

وطالب منتدى ضباط الأمن الوزاري مؤخراً بأن يتم تأمين الحراسة مجدداً لجميع الوزراء وتحديد جهة واحدة مسؤولة عن الموضوع وهي وحدة حراسة الشخصيات الرسمية في "الشاباك".

هل يتحول البرلمان الصهيوني إلى شركة حراسة ؟؟

من جانبه، أجرى رئيس الكنيست (البرلمان) الجديد ريؤوفين ريفلين مؤخراً جلسة ناقشت حراسة أعضاء الكنيست، وتقرر أن البرلمان سيعمل في هذا الشأن بما يتوافق مع توصيات الشرطة و"الشاباك". ويعني هذا القرار أنه سيتم استئجار خدمات حراسة لكل عضو كنيست تتوفر معلومات استخبارية بأن أمنه الشخصي مهدد.

وكان رئيس البرلمان السابق أبراهام بورغ، قد رفض على الإطلاق تأمين الحراسة من قبل شركات خاصة لأي عضو برلمان، بادعاء أن هذا الإجراء ما هو إلا تبذير للأموال العامة بغرض إحاطة أعضاء الكنيست برمز مثير للانطباع. وحسب أقوال بورغ، فإن "على الشرطة أن تتخذ تدابيرها الأمنية الخاصة بكل عضو كنيست يتعرض لتهديدات استثنائية، كما يتم ذلك في حال تعرض امرأة للعنف مثلاً، وإذا كان التهديد جدي فعلاً، فليقم حزبه بتأمين الحراسة له، إذ ليس من الصواب أن يصبح الكنيست شركة حراسة".

وذكرت مصادر أمنية صهيونية إنه على خلفية ازدياد التهديدات على أعضاء الكنيست في الآونة الأخيرة بما في ذلك التهديدات الأخيرة الصادرة عن حركة حماس، فإن الموقف الآخذ بالتبلور ينص على قيام الشرطة باتخاذ بمزيد من التدابير الأمنية حول الشخص المهدد (دوريات حول بيته مثلاً)، إضافة إلى حراسة مشددة بواسطة استئجار خدمات شركة حراسة خاصة بما يتوافق مع تعليمات ضابط الكنيست وتحت إشرافه.

هوس أمني فظيع ؟؟

ويعيش الجنود الصهاينة والمستوطنون اليهود حالة رعب وخوف مستمرة من كل شيء حولهم، خشية أن يستخدمها رجال المقاومة الفلسطينية في عملياتهم، إذ أنهم يستخدمون كل شيء متاح لهم لمهاجمة قوات الاحتلال الصهيوني.

فقد أعلنت مصدر عسكري صهيوني أن قوة عسكرية صهيونية قتلت، ، كلبـا بالقرب من مستوطنة "نتساريم" اليهودية في قطاع غزة، تحسبـا لكونه مفخخا من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية. مشيراً إلى أنه تبين لاحقًاً أن الكلب لم يكن مفخخاً، إنما علق بالجدار الأمني المحيط بالمستوطنة ولم يستطع التحرر منه. يشار بهذا الصدد إلى أن معطيات الشرطة الصهيونية أشارت أنها تلقت خلال العام الماضي (2002) أكثر من 9.7 مليون اتصال هاتفي من قبل الجمهور، يطلبون المساعدة كونهم رأوا جسماً أو شخصاً مشبوهاً.