القسام ـ وكالات:

أفاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن مصلحة السجون الصهيونية تنتهك جميع الاتفاقيات الدولية فيما يخصّ الغذاء المقدّم للأسرى الفلسطينيين من حيث الكمّ والنوع.

وقال مدير المركز فؤاد الخفش، في تصريح مكتوب، وصل "موقع القسام " نسخة منه، "إن دولة الاحتلال  لا تقدّم للأسرى الفلسطينيين الطعام اللازم والصحي الذي يوفر جميع ما يحتاجه الجسم وبالذات في ظل ظروف مغلقة لا يستطيع من خلالها توفير ما يريد من حاجيات".

وذكر "أحرار" أن المادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن "تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها بحيث تكفل التوازن الصحي والطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي،" كما أكدت هذه المادة على أن يعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم وأن يزودوا بكميات كافية من ماء الشرب.

وذكر المركز الحقوقي أن سياسة الحرمان الذي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى واضحة من خلال ما يتم تقديمه للأسرى من طعام وخضار وفواكه لا تكفي، وقد زادت الظروف سوءاً بعد أن قامت مصلحة السجون بنقل المطبخ المخصص للأسرى الفلسطينيين إلى السجناء الجنائيين الصهاينة، الأمر الذي أدى إلى تراجع جودة الوجبات المقدمة للأسرى.

وأضاف "أحرار" أن الوجبات المقدمة من قبل مصلحة السجون أصبحت ثانوية لدى الأسرى ويقومون بإعادة تصنيع بعضها وعدم استقبال الجزء الأكبر منها.

وتابع "إن جزءاً كبيراً من احتياجات الأسرى يقومون بشرائها من خلال ما يتوفر من (كنتين) وتكون بأسعار عالية جداً ناهيك عن عدم توفر كل شيء في هذه (الكنتين) بعد أن حرمت الأسرى من تلقي احتياجاتهم الغذائية من قبل عائلاتهم وأهاليهم في مسعى منها لتضييق الخناق على الأسرى وتجويعهم وحرمانهم من كل ما يحتاجونهم الأمر الذي يعتبر مخالفا لقواعد اتفاقية جنيف القاضية بالسماح للأسرى بتلقي حاجياتهم".

وأضاف "أحرار" أن كل هذه الإجراءات القمعية أتت في ظل حملة للتضييق على الأسرى من خلال تحديد المبالغ التي تدخل لهم للكنتين والتضييق على التنظيمات الفلسطينية في إدخال أموال لمعتقليها في السجون واقتصار عملية تحويل الكنتين فقط على العائلة ومن مناطق الداخل الفلسطيني.

وصاحب كل هذه الإجراءات أيضا تقليص في إدخال المواد الأساسية للأسرى والتي يطلق عليها الأسرى لقب (أسبكاه) من مواد التنظيف والمحارم والسكر والملح والأرز.