القسام ـ وكالات:

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "المنـــار" المقدسية نقلاً عن مسؤول صهيوني رفيع المستوى أن الكيان الصهيوني "لا يمكنها أن تستمر في الدوران في حلقة مفرغة حول مسألة إطلاق سراح الجندي الأسير لدى حركة "حماس" جلعاد شاليط".

وأشارت المصادر إلى أن السلطات الصهيونية باتت ترى بأن المفاوضات التي تلعب فيها مصر دور الوساطة مع "حماس" هي مفاوضات "عقيمة".

ونقلت المصادر نفسها عن مسؤول في رئاسة هيئة أركان الجيش الصهيوني بأن "إسرائيل لا تستبعد استخدام الخيار العسكري على الرغم من مخاطره لاستعادة شاليط"، واعترف المسؤول الصهيوني بأن "الصورة لم تكتمل بعد حول مكان احتجاز الجندي وأن هناك نشاطاً استخبارياً كبيراً من اجل استكمال العناصر المفقودة في هذه الصورة لتحقيق عملية إنقاذ ناجحة والحفاظ على حياة الجندي وأفراد الوحدة التي ستقوم بتنفيذ العملية"، كما اعترف بأن سيناريو الإنقاذ قد نوقش بالفعل مع أفراد عائلة الجندي الأسير.

وكانت مصادر أمنية صهيونية قد حذّرت من أن الوقت اللازم للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى لإطلاق سراح الجندي الصهيوني المأسور في قطاع غزة، جلعاد شاليط، آخذ بالتقلص.

وقالت المصادر لصحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء (7/10): "إنه مع مرور الوقت من الممكن أن تقع أمور كثيرة، وهنا مخاطر من تفويت فرصة إطلاق سراح شاليط وهو على قيد الحياة".

وفيما يشير إلى أن إصرار حركة "حماس" على قائمة الأسرى الذين تطالب بإطلاق سراحهم قد يؤدي إلى تراجعات صهيونية، فبحسب تقديرات المصادر الأمنية فإنه مع مرور الوقت فإن الحركة بالذات قد تقوم برفع "الثمن" الذي تطلبه مقابل إطلاق سراح "شاليط".

وأضافت ذات المصادر أن هناك عدة تطورات قد تعرقل سير المفاوضات أو أن تنتهي بشكل "مأساوي"، ولذلك "يجب أخذ كافة الإمكانيات بالحسبان، والتي لا تتحكم "إسرائيل" ببعضها"، حسب المصادر.

يذكر أن حركة "حماس" تطالب بإطلاق سراح 1400 أسير فلسطيني، بينهم 450 أسيراً تقوم "حماس" بتحديد أسمائهم، وقد صادق الاحتلال حتى الآن على أسماء 450 أسيراً من القائمة.

وبحسب المصادر الأمنية الصهيونية فإن ثمن الصفقة محدد، وفي المقابل، بحسب المصادر أيضاً، فإنه لم تتوفر أية إمكانية لتنفيذ عملية عسكرية لإطلاق سراحه.