القسام ـ الضفة المحتلة :

اعتبر النائب عن مدينة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد عطون، أن الاحتلال الصهيوني يؤكد من خلال ممارساته على أرض الواقع في القدس، من بناء وتوسيع في المغتصبات وفتح مكاتب ومؤسسات في الأحياء الإسلامية، عوضاً عن الحفريات التي تطال المسجد الأقصى، أنه "يسعى لفرض أكبر كم من الوقائع على الأرض لتهويد القدس أرضاً وسكاناً".

وقال النائب عطون، والمبعد إلى مدينة رام الله، في تصريحات لوكالة قدس برس، إن ما أعلن عنه الاحتلال وحكومته من بناء لوحدات اغتصابية جديدة في "معالي أدوميم" (كبرى المغتصباتاليهودية في الضفة)، وغيرها "رد على الفلسطينيين والمجتمع الدولي بعد الحصول على صفة مراقب في الأمم المتحدة".

وشدد عطون على أن الاحتلال "يتحدى من خلال ممارساته على الأرض، ويضرب بعرض الحائط برسالة واضحة كل القرارات الأممية والدولية، خاصة بعد إعطاء فلسطين صفة دولة مراقب، واعتبار ما حصل على الأرض بعد احتلال فلسطين عام 1967 غير شرعي دولياً وحسب القرارات الدولية".

وأكد النائب عطون على أن الاحتلال "لا يحترم إلا القوي، وخير دليل على ما نقول معركة حجارة السجيل التي رضخ الاحتلال تحت ضرباتها وقوة وجبروت المقاومة فيها، والتي أجبرت الاحتلال على الدخول في تهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة".

وشدد على ضرورة وضع خطة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من مدينة القدس، مشيرًا إلى أنه "يجب على العالم العربي والإسلامي، الإعلان عن خطة تحت عنوان (القدس أولاً) حتى تبقى حاضرةً عالمياً وعربياً وإسلامياً".

وحذّر عطون من أن التأخير في نصرة القدس "يعطي الفرصة للاحتلال لممارسة وتنفيذ مخططاته، لا سيما ما يسمى خطة 2020 والتي يسعى الاحتلال من خلالها لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي".

وختم النائب المقدسي قوله "كنا وما زلنا نعوّل على الربيع العربي وعواصمه للانتصار لمدينة القدس، بما تمثله من بعد تاريخي وديني لكافة العواصم".