وقد أكدت الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة "القانون "على لسان محاميها وسام اغبارية الذي زار المعتقل في الثاني من الشهر الجاري أن كميات الطعام التي كانت تقدم للأسرى قليلة وسيئة النوعية رديئة،إضافة إلى تقديم معلبات منتهية مدة الصلاحية، وقال: إن افراد الشرطة يرفضون تزويد المعتقل بالطعام، رغم أن السفر قد يستغرق مدة طويلة قد تصل أحياناً لأكثر من يوم ، مما يعتبر انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الاسير.

مأكولات غير صالحة ؟؟

وقال  المحامي اغبارية أن كثيرا من المأكولات غير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب وجود الحشرات والذباب عليها، إضافة إلى قيام السجانين بمصادرة بعض المواد المخصصة للمعتقلين كمعجون للأسنان و شفرات ومعجون الحلاقة أيضاً.

وأضاف المحامي اغبارية ان مما يزيد من تدهور الاوضاع  في المعتقل هو رفض الادارة السماح للمعتقلين بالخروج لـ ( الفورة ) والتي هي أهم متنفس للاسرى لاكثر من ساعة في الصباح وساعة في المساء، موضحاً انه يذهب اكثر من نصف المدة المتاحة للتفتيش الأمني، و أن الإدارة ترفض زيادة هذه المدة ولا إعطاء ساعة للرياضة الصباحية كما هو متبع في باقي المعتقلات.

ووصف المحامي اغبارية الوضع الصحي داخل المعتقل بأنه خطير للغاية ، إذ لا يوجد سوى طبيب عام واحد لكل الاسرى ، ولا يقدم أي خدمة تذكر، وما يتم الحديث عنه من علاجات وخدمات طبية هو شكلي فقط.

وضع صحي سيء؟؟

وأشار الى أن طبيب الأسنان لا يأتي سوى مرة واحدة في الأسبوع، وذلك لمعالجة حالات محدودة واضطرارية شكلياً ، ويبقى المريض  يتألم لأسابيع حتى يصل إلى الطبيب، دون قيام الطبيب بأي عمل جراحي، حيث يقتصر عمله على قلع الاسنان أو إعطاء حبة "الاكمول".

وأكد المحامي اغبارية أن المعتقلين يقضون أوقاتاً سيئة للغاية في هذا الشتاء القارس بعد رفض الإدارة تزويد المعتقلين بالملابس الشتوية المناسبة، أو الأغطية الشتوية والبطانيات، وحتى لو كان ذلك تبرعاً من قبل المؤسسات الأهلية والخيرية. وأشار إلى رفض الإدارة إدخال الكتب عن طريق الصليب الأحمر أو بواسطة المحامين أو الأهل بما في ذلك نسخ القران الكريم.

وأضاف اغبارية ان إدارة السجن تمنع ممثل المعتقل من زيارة قسمي 3 و 4، فيما لا تسمح في القسم الواحد بأكثر من 15 زيارة في مدة محدودة جدا، وإذا  زاد العدد عن ذلك، ولو بشكل غير مقصود، يتم فرض غرامة مالية قيمتها 450 شيكل بالإضافة إلى بعض العقوبات الأخرى.

الاستعانة بالكلاب؟؟

وأوضح أن الغرامات المالية هذه والتي يتم خصمها من المخصصات الشهرية الكنتينة الخاصة بالمعتقلين تفرض دون الاستناد إلى مرجع قانوني ، ودون أن يمنح المعتقل الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه رداً على ما تدعيه الإدارة من انتهاك للقوانين .

وتطرق إلى رفض الاحتلال السماح للمعتقلين باستكمال تعليمهم الجامعي أو الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك تحت ذريعة انهم موقوفون، وليس من حقهم التعلم أو الانتساب للجامعة أو تقديم امتحانات التوجيهي مع العلم انه في السجون الأخرى مسوح بذلك وبشكل قانوني.

وتحدث اغبارية عن عمليات المداهمة والتفتيش المستمرة للغرف، حتى بعد منتصف الليل وبالاستعانة بالكلاب المدربة، مشيراً إلى سخط الأسرى على سياسة تعريتهم بشكل كلي أو تام قبيل نقلهم إلى المحكمة،مما يعتبر إجراء غير أخلاقي بحقهم.

واشار المحامي اغبارية الى ان الإدارة ترفض التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين كأسرى حرب ، وتصر على معاملتهم بصورة انتقامية و كمجرمين جنائيين مثل تجار المخدرات, ويتجلى ذلك برفض الإدارة التعامل حتى مع ممثل المعتقل.