القسام ـ الضفة المحتلة :
أفرجت سلطات الاحتلال مساء الأحد 30/9/2012 عن النائبين سمير القاضي من محافظة الخليل والمهندس عبد الرحمن زيدان من محافظة طولكرم، وذلك بعد اعتقال اداري تعسفي دام 16 شهرا، كما مددت في ذات الوقت الاعتقال الاداري بحق النائب محمد جمال النتشة من محافظة الخليل لأربعة أشهر، الذي كان من المقرر الافراج عنه أول أمس.
وأكدت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين أن سياسة الاحتلال باختطاف ومحاكمة نواب الشعب الفلسطيني جريمة يجب فضحها في كافة المحافل الدولية، مطالبة بتجريم الاحتلال دوليا على انتهاكاته بحق الحصانة البرلمانية منذ الانتخابات التشريعية عام 2006، التي لا زالت مستمرة، حيث يقبع 11 نائبا مختطفا في سجونه.
الحملة وفي بيان صدر عنها وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، دعت الجهات الحقوقية إلى كشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يتصرف على انه فوق القانون، مؤكدة أنه يخترق اتفاقية جنيف الرابعة بكل صلف غير آبه بمخالفة القانون، محملة المجتمع الدولي المسئولية على صمته ازاء جرائمه المتواصلة بحق رموز الشعب الفلسطيني المُنتخبين باختطافهم ومحاكمتهم تارة وإبعادهم تارة أخرى.
وقالت: إن "الصمت الدولي أعطى الاحتلال ضوءا أخضرا لممارسة المزيد من الانتهاكات"، مضيفة أن لغة الاستنكار من قبل بعض المؤسسات البرلمانية يقابله الاحتلال بمزيد من الجرائم والممارسات التعسفية بحق النواب.
8 نواب في السجون
من جهتها، قالت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي أنه وبعد الإفراج عن النائبين القاضي وزيدان، لا يزال (8) نواب معتقلين في سجون الاحتلال.
والنواب الذين لا زالوا معتقلين، هم: نايف الرجوب، ومحمد جمال النتشة من الخليل، ومحمد طوطح عن مدينة القدس، وأحمد الحاج علي، ود.عمر عبد الرازق من نابلس، وثلاثة نواب عن مدينة رام الله، وهم: أحمد مبارك، وعبد الجابر فقهاء، والشيخ حسن يوسف، وجميعهم عن كتلة التغيير والإصلاح.
وأكدت الكتلة أن "محاولات الاحتلال اليائسة في تغييب دور النواب دفاعا عن الحقوق والثوابت والمقدسات لن تفلح، وأنَّ جرائمه وانتهاكاته ضد أسرانا لن تزيدهم إلاَّ إيماناً بعدالة قضيتهم وصموداً وتحديّاً لظلم السجَّان الصهيوني، وسيبقى أسرانا البواسل ونواب الشعب وممثليه الحقيقيين صامدين ومن خلفهم شعبنا الفلسطيني وقواه الحيَّة مدافعين عنهم حتى ينعموا بالحرية".
وطالبت الكتلة كل البرلمانات الدولية والعربي والإسلامية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها والعمل على تجريم وفضح سياسية الاحتلال الصهيوني بحق نواب الشعب الفلسطيني.