القسام ـ الضفة المحتلة :
تواصل أجهزة فتح الأمنية في الضفة الغربية تنسيقها الأمني مع الجانب الصهيوني على مرآى ومشهد من أبناء الضفة الغربية ضاربة بعرض الحائط كل الانتقادات والحراكات الشعبية المطالبة بضرورة وقف اللقاءات مع قاتلي أبناء الشعب الفلسطيني من الصهاينة.
وكشف تقريراً صادر عن موقع "أجناد" عدة عمليات للتنسيق الأمني خلال شهر واحد قامت بها أجهزة فتح في الضفة الغربية خلال، ففي "7/9" كشف تجمع شبابي فلسطيني، النقاب عن لقاءات تُعقد في مدينة الخليل بين مغتصبين صهاينة ومواطنين فلسطينيين ممّن يقولون إنَّهم ممثلين لبعض عائلات وأهالي المدينة، وذلك برعاية أوروبية.
وأوضح التجمع في مدينة الخليل، في بيان صحفي أنَّ الحديث يدور حول لقاءات هدفها شرعنة بناء المغتصبات في محاولة للالتفاف على قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت المغتصبات اليهودية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة غير شرعية ويجب إزالتها وإعادة الأراضي إلى أصحابها الفلسطينيين.
وضمن سياسة الباب الدوار كشف التقرير عن مداهمة قوات الاحتلال بتاريخ 14/7/2012م منطقة الحدب الفوار جنوب الخليل وقامت باقتحام منزل معتقل سابق لدة أجهزة فتح وهو الأسير المحرر محمود أبو تركي "29 عاماً"، وقامت بتفتيش المنزل ومن ثم قامت باعتقاله.
وفي السياق ذاته، قامت قوات الاحتلال باعتقال الطالب في كلية العلوم والتكنولوجيا مصعب شماسنة من قرية قطنة قضاء القدس المحتلة ، وهو معتقل سابق لدى أجهزة السلطة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المعتقل السياسي السابق لعدة مرات منذر حطاب على حاجز بالقرب من رام الله أثناء عودته لمنزله في قرية فرعون بطولكرم.
وكشف التقرير عن قيام أجهزة فتح بإعادة مغتصبة صهيونية بتاريخ "18/7/2012م" تسلّلت إلى مدينة نابلس، وذلك في إطار ما يسمَّى "التنسيق الأمني" بين الجانبين. وحسب إذاعة الاحتلال، فإنَّ المغتصبة دخلت نابلس "عن طريق الخطأ بعد أن ضلّت طريقها"، لتقوم أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بعد ذلك بتسليمها للسلطات الصهيونية التي باشرت التحقيق معها.
فيما قدر فهمي شبانة وهو المسؤول السابق في جهاز المخابرات العامة الفلسطيني في مقال له، نسبة الأسرى في سجون الاحتلال نتيجة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، بـ 25 في المائة من مجموع الأسرى، مؤكدًا أنه "كان للتنسيق الأمني كل الفضل بأن يُعلن الاحتلال الصهيونية بوصول عدد المطلوبين لها، ولأول مرة في تاريخ الاحتلال صفرًا"، كما قال.