القسام - خاص
ما يزال الأسير الفلسطيني أسامة حجاج الزريعي 36 عاماً من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قابعاً في سجون الاحتلال الصهيوني للسنة الخامسة على التوالي دون تهمة موجهة له، ودون موعد محدد للإفراج عنه، لأنه بكل بساطة ما يزال معتقلاً تحت بند " المقاتل غير الشرعي".

والأسير الزريعي، هو الأسير الوحيد من أسرى قطاع غزة، الذي يخضع في سجون الاحتلال الصهيوني تحت قانون " المقاتل غير الشرعي"، وذلك بعد الإفراج عن الأسير محمود السرسك، الأسبوع الماضي، بعد خوضه الإضراب عن الطعام لمدة 96 يوماً، رفضاً لاعتقاله تحت بند القانون الجاري على زميله الزريعي.

وفرض الاحتلال قانون المقاتل غير الشرعي على أسرى قطاع غزة، بعد انسحابها في سبتمبر 2005م من قطاع غزة، وذلك من أجل خلق المبررات والمسوغات القانونية للجيش والمحاكم الصهيونية ، بتوجيه التهم لأسرى القطاع.

قوانين قمعية

وعاد شقيق الأسير سعيد الزريعي، إلى الوراء بحادثة اعتقال شقيقه أسامة، أثناء مداهمة قوة من الجيش الصهيوني لمكان عمل الأسير أسامة، داخل الخط الأخضر، في تاريخ السادس من فبراير عام 2008م.

وذكر الزريعي، علمه باعتقال شقيقه، من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دون معرفة التهم أو اللوائح الموجهة إليه، الأمر الذي دفع العائلة إلى الجري وراء المؤسسات الحقوقية والمحاميين الفلسطينيين، من أجل الاطمئنان على أسامة ومعرفة أوضاعه.

وأوضح أن الاحتلال وجه له تهمة واحدة، بعد اعتقاله لمدة ستة أشهر، وهي " الخطر على دولة الكيان المزعومة " موجهين له حكماً لمدة ثلاثة عشر شهراً.

ومن المفترض أن يفرج الاحتلال عن الأسير الزريعي، وفق للحكم الموجه إليه، في مايو 2009م، إلا أن المحكمة ، مددت له الحكم لمدة ستة شهور أخري، بحجة إدراجه تحت قانون        " المقاتل غير الشرعي".

وعادت المحكمة الصهيونية الكرة، والكلام لشقيقه، بتمديد اعتقاله مرة تلو مرة، للوقت الحالي، أي ما يعادل خمس سنوات من الاعتقال دون توجيه تهمة محددة له.

واستدرك سعيد حديثه في الجلسة التي كانت من المفترض أن تعقد الشهر الماضي، من أجل البت في قضية شقيقه، إلا أن المحكمة أجلت الجلسة إلى شهر نوفمبر القادم.

وقال سعيد:" تلك سياسة متعمدة، من الاحتلال لإذلال الأسرى الفلسطينيين وذويهم"، متوقعاً في الوقت ذاته، أن لا يحاكم شقيقه، وأن تستمر المحكمة الصهيونية في ذات السياسة " الحقيرة".

والأسير الزريعي، هو أب لأربعة من الأبناء " حجاج وأيمن، ودريم وسارة"، ولم يحالفهم الحظ من رؤية والدهم، طوال السنوات الخمسة الماضية.

ويتمني شقيق الأسير، من اللجنة الدولية وجميع المؤسسات الحقوقية، السماح لعائلة الأسير، من زيارته للاطمئنان عليه، ورؤية الأطفال لوالدهم بعد سنوات الغياب، إضافة إلى مطلبه القانوني من جميع المؤسسات الحقوقية، لوقف تمديد اعتقال شقيقه تحت قانون " المقاتل غير الشرعي".

ومؤخراً، أعلن الصليب الأحمر تنظيمه لزيارة 25 عائلة أسير غزي، يوم الاثنين القادم من الأسبوع الجاري، لزيارة أبنائهم المعتقلين لدى الاحتلال كدفعة تجريبية واستكشافية.

وتأتي هذه الزيارة، بعد تنظيم الأسرى الفلسطينيون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، دام لمدة ثمانية وعشرين يوماً، ما بين شهر أبريل ومايو خلال العام الحالي، من أجل المطالبة بحقوقهم المعيشية والقانونية، والتي كان منها عودة زيارة أهالي غزة لأبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال.