القسام ـ خاص :
قال باحث مختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين إن جهات ما -لم يُسمها- تسرب أخبارًا غير صحيحة لوسائل الإعلام تتحدث عن تنكر مصلحة السجون لمطالب الأسرى والحركة الأسيرة، وأن اضراب الأسرى قد فشل.
وكشف فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى في بيان صحفي وصل موقع القسام نسخة منه أن جهات أخرى ومن داخل السجون تسرب بيانات باسم قيادة الإضراب تدعي فيها أن الحركة الأسيره ستعود للإضراب، وأن أي إنجاز لم يتم تحقيقه وأن الوعود ذهبت أدراج الرياح، مؤكدا أن "هذا الأمر غير صحيح، وننفيه بشكل كامل، والهدف منه إظهار أن أي انجاز لم يحقق، وأن الإضراب قد فشل، وهذا غير دقيق بالمطلق أيضا".
العزل الإنفرادي
وتحدث الخفش أن "مطالب الأسرى في هذا الإضراب كانت واضحة وعلى رأسها إنهاء سياسة العزل الانفرادي، وكان يعج هذا أهم مطلب وأساس فكرة الإضراب، وقد استجابت إدارة السجون لهذا المطلب وأخرجت جميع من في العزل بإستثناء الأسير "ضرار أبو سيسي" الذي لم تعلن مصلحة السجون حتى الآن أنها لا تريد إخراجه، متحججة بأمور فنية تؤخر العملية فقط".
وأضاف "رغم هذا ترفض الحركة الأسيرة مبررات مصلحة السجون، وهي مصرة على إخراجه من العزل، وما زالت تتلقى الوعود، كما أن هناك مفاوضات ما زالت تجري بخصوصه، تدرس الحركة الأسيرة آليات الرد على هذا الخرق، ولكن ليس من خلال العودة للإضراب بل بطرق وأساليب أخرى".
وتابع "أما بخصوص باقي المطالب ومن ضمنها إلغاء قانون شاليط، والسماح للأسرى بزيارة ذويهم، فمصلحة السجون تعد بحل هذا الأمر والترتيبات جارية"، لافتًا إلى أن الحلول لا تكون بين يوم وليلة، ففي جميع الإضرابات السابقة لم تكن الإستجابة وبدء التطبيق فورا، وأن اللجان المكون من مصلحة السجون والحركة الأسيرة ستجتمع لترتيب كل شيء وتطبيق كل شيء".
وحول تحسين الظروف داخل السجون وعودة بعض الفضائيات، أبلغت مصلحة السجون الأسرى موافقتها على ذلك، ولكن التأخير يعود لكونها تريد أن تفصل ما بين "كوابل" التلفاز بين الأسرى الجنائيين اليهود والفلسطينيين الأمنيين، والأمر بحاجة إلى وقت".
الإعتقال الإداري
فيما يخص الاعتقال الإداري، قال الخفش إنه أُعلن من اليوم الأول أن المطالب لم تشمل ولا بأي ساعة من الساعات موضوع الاعتقال الإداري، لكن الذ حدث أن الاضراب المطلبي تزامن مع إضراب آخر احتجاجي خاضه الأسرى حسن الصفدي وبلال ذياب وعمر ابو شلال وثائر حلاحلة وغيرهم من المعتقلين الإداريين وتم حل مشكلتهم، وجرى الحديث عن وعود أن القضاء سيكون أكثر جدية في التعامل مع الملفات الإدارية وهو كلام فضفاض".
ونوه الحقوقي الخفش أن "الاعتقال الإداري بحاجة لوقفة جادة وتظافر ما بين الأسرى والسلطة والمؤسسات الحقوقية لوضع حد لهذه الانتهاكات الصهيونية، والتوجه للمؤسسات الأممية وإستصدار قرار دولي بتجريم هذا النوع من الاعتقالات المخالف للأعراف والقوانين الدولية".
وطالب الخفش وسائل الاعلام بضرورة الحذر في التعامل مع هذه البيانات، وأي بيان يحاول إظهار فشل الإضراب الذي استطاع حتى الآن أن ينهي أكبر مشكلة تواجه الحركة الأسيرة وهي العزل الانفرادي.