القسام ـ وكالات:

 دعت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين المنظمات البرلمانية الدولية الى التحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياسة الاعتقال الاداري بحق النواب المختطفين.

جاء ذلك في المخاطبات التي وجهها رئيس الحملة النائب مشير المصري (30-5) لرؤساء كل من البرلمان العربي والبرلمان الاوروبي والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي، أكد خلالها أن استمرار الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق النواب الفلسطينيين المنتخبين ديمقراطيا هو تعبير عن عدم احترام القانون الدولي وعدم التزام بالقرارات الدولية.

وأشار الى ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال على التجديدات الإدارية للنواب المختطفين بعضهم للمرة الرابعة كما كان مؤخرا للنائب محمد جمال النتشه والنائب محمد بدر وكذلك العديد من الأسرى الفلسطينيين، مضيفا أن ذلك يعد نكثا لما تم الاتفاق عليه بالوساطة المصرية على إثر الإضراب المفتوح الذي خاضه الأسرى الفلسطينيون بما فيهم النواب المختطفين ل30 يوما والذي يلزم السلطات الاسرائيلية بوقف سياسة الاعتقال الاداري

وقال : "إننا في الحمة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين لنعتبر ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق النواب المختطفين يعد جريمة مركبة، ففي البداية اختطاف للنواب والذي يعد انتهاكا صارخا للحصانة البرلمانية، ثم حكم اداري بلا تهمة وأخيرا تجديد متواصل للحكم الاداري ووصل للمرة الرابعة لبعض النواب والذي لا يستند لأي مبرر قانوني".

ودعا المصري المنظمات البرلمانية الى ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال للإفراج عن رئيس المجلس التشريعي والنواب المختطفين، والزام السلطات الصهيونية باحترام القانون وقف الانتهاكات بحق النواب وحصانتهم البرلمانية.