هدد الأسير الفلسطيني من قطاع غزة ضرار أبو سيسي باستئناف الإضراب المفتوح عن الطعام إذا استمرت سلطات الاحتلال في عزله في الزنازين الانفرادية، بالرغم من الاتفاق الموقع مع الأسرى لإنهاء إضرابهم، برعاية مصرية، وبضمنه إنهاء سياسة العزل وإخراج الأسرى المعزولين.

وقال أبو سيسي (42 عامًا)، لمحامي "نادي الأسير الفلسطيني" إنه راجع إدارة السجن للاستفسار حول أسباب استمرار عزله، فأبلغوه أن الجهات العليا لم تصدر قرارًا بشأنه، الأمر، مضيفًا "لدي شعور أن جهاز الأمن الصهيوني يتعمد تأخير إخراجي من العزل لحبك مؤامرة جديدة في الخفاء وفق ما تردده من مزاعم منذ عزله باعتباره خطيرًا جدًا، وأن وجوده بين الناس وباقي الأسرى يشكل خطرًا حقيقيًا على الدولة العبرية".

وأضاف أبو سيسي وفق بيان نادي الأسير "إنني متمسك بحقي بالخروج من العزل، لأن اسمي مدرج ضمن الصفقة ومع استمرار الظلم بحقي، راجعت ضابط المخابرات ومديرة القسم عدة مرات وابلغوني قبل الخروج للزيارة بأن المخابرات ردت عليهم "بأنني علي إغلاق فمي وليس من شأني الاستفسار".

 وخلال حديث الأسير أبو سيسي مع محامي نادي الأسير، طالب "القيادة المصرية، الجهة الراعية  للاتفاق، لتحمل مسؤوليتها، لاسيما وأن أسمه كان مدرجًا ضمن الاتفاق"، مؤكدًا على ضرورة خروجه من العزل، رافضًا الحجج الصهيونية

يشار إلى أن جهاز المخابرات الصهيوني الخارجي "الموساد" اختطف الأسير المهندس ضرار أبو سيسي في الثامن عشر من شباط (فبراير) 2011 من أوكرانيا، خلال زيارة له لشقيقه الذي لم يره منذ سنوات طويلة، وتم نقله إلى السجون الصهيونية ، وخضع لعدة جلسات من التحقيق، غير أنه لم يصدر الحكم النهائي عليه.

والأسير أبو سيسي متزوج وأب لستة أولاد، وعمل قبل اعتقاله نائبا لمدير محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة محطات الكهرباء، وهو من مواليد الأردن، واستقر في قطاع غزة عام 1999، وحاول خلالها الحصول على لم شمل لكن سلطات الاحتلال رفضت ذلك، ومن ثم صدر له جواز فلسطيني مؤقت للسفر فقط عام 2010، وتوجه إلى أوكرانيا برفقة أسرته لرؤية شقيقه حتى تم اختطافه على يد الموساد ونقله إلى سجون الاحتلال.