القسام ـ خاص :

أكد الدكتور عطا الله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين أن تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسرى الإداريين ونواب المجلس التشريعي يمثل خرقاً فاضحاً لاتفاق إنهاء إضراب الأسرى الموقع بين اللجنة القيادية العليا لإضراب الأسرى ومصلحة السجون الصهيونية برعاية مصرية في منتصف الشهر الحالي.

وقال أبو السبح في تصريح صحفي أمس الأحد (27-5) تلقى "موقع القسام" نسخةً منه، إن الاحتلال يصر على مواصلة خرق الاتفاق باستمرار سياسة التجديد الإداري مباشراً دون تقديم الأسرى إلى محاكمات عادلة كما نصت الاتفاقية "بعدم تجديد الحكم الإداري وإخراج كافة المعتقلين الإداريين بمجرد انتهاء محكومياتهم"، كما أن الاحتلال مصر على عزل كلاً من الأسير المهندس ضرار أبو سيسي والأسير عوض الصعيدي وكلاهما من غزة.

واستنكر أبو السبح تمديد الاعتقال الإداري بحق النائب محمد النتشة أربع أشهر إضافية للمرة الرابعة على التوالي وتجديد الاعتقال الإداري بحق النائب السابق حسام خضر 6 أشهر بقرار من القائد العسكري مباشرة دون الرجوع إلى المحكمة.

وشدد على أن الاحتلال لن يفوت أي فرصة لنكث الاتفاق الموقع بين اللجنة العليا لقيادة الإضراب ومصلحة السجون كما فعل في صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" وهو

 ما قد يدفع الأسرى إلى العودة إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.

وطالب أبو السبح الأشقاء في جمهورية مصر العربية وقيادة جهاز المخابرات المصري بالتدخل العاجل والفوري من اجل وضع حد للخروقات الصهيونية المتواصلة وإنهاء

 معاناة الأسير محمود السرسك والأسير أكرم الريحاوي المضربين عن الطعام، واخراج الأسرى المعزولين.