القسام ـ الضفة المحتلة :

 عقدت أجهزة الأمن التابعة لسلطة رام الله اجتماعًا مطلع الأسبوع بحث فيه سلسلة الفعاليات التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام للأسبوع الرابع على التوالي، تمخّض عنه قرارات هدفها منع تحوّل هذه الفعاليات إلى انتفاضة، وانتقالها إلى قرى المحافظات.

وقالت مصادر  اعلامية إن الاجتماع عقد مساء يوم الأحد الماضي (6-5) في مركز "وقائي" مدينة الخليل، وتحديدا في الطابق الرابع، في المكاتب "الأمريكية" والذي ضم نواب المدراء في جميع المحافظة، وضابط صهيوني، واثنين من الاستخبارات الأمريكية، كما يعرّفون بـ "أبو داوود وأبو أيوب".

وبحسب المصادر؛ فقد استمر الاجتماع قرابة ثلاث ساعات، وتمخض عن عدة قرارات لمواجهة تحركات الشارع الفلسطيني في الضفة، وخاصة في مدينة الخليل وقراها التي يتوقع أن تكون فيها هبّات جماهيرية في أي وقت مرتقب في القريب العاجل، حسب تقديرهم.

وتقرر تشكيل غرفة عمليات مشتركة (مركزية)، وتكون وحدة المراقبة والتواصل مع الخليل مباشرة، وتكون مهمتها تحديد هوية كل من يقوم بالمشاركة في الفعاليات في المدينة، والتي تدعو لها رابطة الشباب المسلم والجامعات والكتل الإسلامية بأنواعها، وإرسالها إلى "المركزية" والمحاولة بقدر الإمكان أن يكون من ضمن المشاركين ممن يتعامل معنا "ضباط سريين" وإرسال الصورة أولا بأول إلى كل الضباط الذين يتم التعامل معهم.

وركّزت التوصيات على ضرورة معرفة أسماء الشخصيات المحركة للشارع، وخاصة في مناطق التماس مع الاحتلال، وهل لهم علاقة بحركتي حماس أو الجهاد الإسلامي، ومحاولة حصر أسمائهم وجمع أكبر قدر ممكن من الأسماء المشاركة في التفاعلات.

وجرى التوافق على منع وفض أي فعاليات تضامنية مع الأسرى تُقام في الخليل، بخلاف خيمة الاعتصام في المدينة أمام الصليب الأحمر أو نادي الأسير، مع التأكيد على ضرورة عدم الذهاب إلى فض هذه الفعاليات أو خيام الاعتصام "بلباس عسكري" وضرورة التخفّي في منع الفعاليات، إلا إذا كان هناك ضرورة في التعامل معها، بحسب ما ورد في الاجتماع الأمني.

وأكد المجتمعون على ضرورة "التعامل بحزم" ضد كل من يحاول التوجه من المشاركين إلى نقاط التماس مع الاحتلال، ومنع أي محاولة اشتباك مع الجنود الصهاينة وضربهم بالحجارة، خاصة تلك المظاهرات ووقفات الأسرى التي تتوجه إلى باب الزاوية ومحاولة الوصول إلى شارع الشهداء والدبوية في الخليل.

وحث الاجتماع على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذا الأمر، وعدم التسرع، وكل القرارات التعاملية والبت فيها تكون من اللجنة المركزية، حال اجتماعنا والنظر في آخر التطورات.

وتم الاتفاق على موعد ثان لاجتماع مماثل في موعد أقصاه السادس عشر من الشهر الجاري في مديرية الوقائي "إلّا إذا كان هناك أمر طارئ" فسيتم تقديم التاريخ.