دعا مقرر لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب إسماعيل الأشقر أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، الخاضعة لإمرة رئيس السلطة محمود عباس، إلى حماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال هناك، ووقف التنسيق الأمني.

واعتبر الأشقر دخول قوات الاحتلال إلى مخيم العين في مدينة نابلس الأربعاء (10/9) وتنفيذها لعملية اغتيال بحق أحد المقاومين واعتقال وجرح عدد آخر منهم "وصمة عار في جبين عشرات الآلاف من رجال الأمن الفلسطينيين الذين ينفق عليهم ملاين الدولارات شهرياً".

وكانت قوة صهيونية توغلت الأربعاء في مخيم العين بنابلس وأعدمت المقاوم من كتائب شهداء الأقصى وليد فريتخ (25 عاماً) وجرحت واعتقلت عدد آخر من المقاومين الممنوحين العفو من قبل الدولة العبرية والمفرج عنهم من سجونها في الإفراجات الأخيرة.

وقال الأشقر في تصريح صحفي إن "ما يحدث في الضفة الغربية من عدوان وتنسيق أمني مع الاحتلال بحاجة إلى وقفة جادة من الجميع من اجل حماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات قتل ومطاردة يومياً في ظل استمرار عمليات التنسيق الأمني من قبل أجهزة الأمن التابعة للرئيس عباس ومواصلة ملاحقتها للمقاومين".

واعتبر مقرر لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي سماح السلطات الصهيونية قبل أسبوع بدخول ألف بندقية وذخائر لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة هو "لمحاربة المقاومة وليس لمحاربة الاحتلال وضمن خطة الجنرال الأمريكي كيت دايتون"، مشيراً إلى أن صرف ملايين الدولارات على هذه الأجهزة هو فقط لخدمة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية وليس لحماية الشعب الفلسطيني، منوها إلى أنه كان الأصل أن يكون هذا السلاح بيد رجال المقاومة وليس بيد الأجهزة الأمنية التي لا يمكنها الدفاع عن المواطنين".

وأضاف "إن سلاح المقاومة في الضفة الغربية هو سلاح مستهدف من قبل أجهزة الرئيس عباس ومن الاحتلال وسلاح ممنوع، أما سلاح الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس عباس فهو مسخر لحماية الاحتلال ومحاربة المقاومة".

ودعا الأشقر رجال المقاومة أن يثبتوا ويصدموا على الرغم من حجم الهجمة عليهم من قبل أجهزة الرئيس عباس وقوات الاحتلال، وطالبهم أن يكونوا أكثر انتباها وأكثر حذرا، ويحاولوا النيل من قوات الاحتلال.