القسام ـ خاص:

 يواصل ثمانية أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ ما يزيد عن شهر احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

وحسب المعلومات التي حصل عليها مركز الميزان لحقوق الإنسان فإن الأسرى المضربين هم محمود كامل محمد السرسك (25عامًا) من منطقة الشابورة برفح، اعتقل بتاريخ 22 يوليو 2009، وهم مضرب عن الطعام منذ (21 يومًا).

وكذلك الأسير ثائر عزيز محمود حلاحلة (33عامًا) من قرية خاراس في الخليل، اعتقل بتاريخ 27 يونيو 2010، وجدد اعتقاله إداريًا بتاريخ 05 مارس2012 ولمدة ستة أشهر إداريًا، وهو يخوض إضرابًا عن الطعام منذ (44 يومًا).

والأسير بلال نبيل سعيد ذياب (27عامًا) من قرية كفر راعي في جنين، اعتقل من منزله بتاريخ 17 أغسطس 2011، وجدد اعتقاله إداريًا بتاريخ 14 فبراير 2012 ولمدة ستة أشهر إداريًا، وهو يخوض إضرابًا عن الطعام منذ (45 يومًا).

والأسير جعفر إبراهيم محمد عز الدين (41عامًا) من قرية عرابة في جنين، اعتقل بتاريخ 21 مارس2012، وحول في اليوم نفسه للاعتقال الإداري ستة أشهر، ويخوض إضرابًا عن الطعام منذ (22يومًا).

والأسير أحمد نبهان دعسان صقر (48عامًا) من مخيم عسكر القديم في نابلس، اعتقل بتاريخ 20 نوفمبر 2008، وجدد اعتقاله إداريًا بتاريخ 24 يناير2012 أربعة أشهر إداريًا، وهو مضرب منذ(31يومًا)، والأسير محمد رفيق كامل التاج (40عامًا) من طوباس، اعتقل بتاريخ 19 نوفمبر2003، وهو مضرب منذ(29يومًا).

وذكر الميزان أن من الأسرى المضربين أيضًا الأسير حسن زاهي أسعد الصفدي(34عامًا) من مخيم بيت عين الماء في نابلس، اعتقل بتاريخ 29 يونيو 2011، وجدد اعتقاله إداريًا بتاريخ 29 يناير 2012 ستة أشهر إداريًا، هو يخوض إضرابًا عن الطعام منذ (39يومًا).

بالإضافة إلى الأسير عمر موسى مصلح أبو شلال (54عامًا) من نابلس، اعتقل وهو في طريقه لأداء العمرة من على معبر الكرامة بتاريخ 15 أغسطس 2011، وجدد اعتقاله إداريًا في 15 فبراير 2012 لمدة ستة أشهر، وهو يخوض إضراباً عن الطعام منذ (41 يومًا).

وأشار المركز إلى أن الأسرى الثمانية مضربين عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهم دون تهمة، مستنكرًا بشدة استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وما يواجهونه من معاملة قاسية ومهينه.

وعبر عن قلقه على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، محملًا المجتمع الدولي المسئولية عن حياتهم وطالبه بالتدخل العاجل للإفراج عنهم.

وشدد على أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني شجع الاحتلال على المضي قدمًا في هذه الانتهاكات، بما في ذلك إقرار قوانين عنصرية تتعارض مع أبسط معايير العدالة الدولية وتطبيقها على الفلسطينيين.

ودعا مركز الميزان منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية والدول الشقيقة والصديقة إلى التحرك الجاد للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين، وفضح ما ترتكبه سلطات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.

كما طالب بالعمل على إلزام الاحتلال بواجباته القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجاتهم كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيدًا لتحرير كافة المعتقلين.