القسام ـ خاص :
اعتبر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية أن الإعتداء الصهيوني الآثم على قطاع غزة وقصفها بالصواريخ وإراقة دماء الأبرياء تقويض للبنى التحتية في قطاع غزة بعد الجهود الإيجابية التي بذلتها الحكومة الفلسطينية بالقطاع في ترميم ما دمرته الحرب الأخيرة.
وأوضح النواب أن "القصف والإعتداء على مدن القطاع يستهدف الكل الفلسطيني ولا يفرق بين التنظيمات، وإراقة الدم الفلسطيني تصدير للأزمة الداخلية التي يعاني منها الكيان الصهيوني على الساحة الفلسطينية الحلقة الأضعف بالنسبة له".
وطالب النواب الفصائل الفلسطينية بضرورة التوحد وإنجاز الوحدة الوطنية كرد فعل طبيعي على الإعتداءات الصهيونية المستمرة في القطاع والضفة.
من جهة أخرى، دان النواب وبشدة إستمرار الإعتقالات والإستدعاءات السياسية بحق المواطنين في مدن الضفة. معتبرين ذلك تعطيل للمصالحة وتفاهمات إنهاء الإنقسام.
وقال النواب: "كنا ننتظر من السلطة الفلسطينية بالضفة أن تسير المسيرات وتنظم الإعتصامات للتضامن مع أهلنا في قطاع غزة لا أن تقوم أجهزتها الأمنية باختطاف المواطنين وزجهم في أقبية التحقيق".
وعدوا الإعتقالات السياسية أمر مشين ومعيب بحق الكل الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد الصهيوني في قطاع غزة، "وعيب علينا كفلسطينيين أن نقوم بجلد أنفسنا في الوقت الذي يراق فيه الدم الفلسطيني في غزة وتطلق الصواريخ الصهيونية على الجميع دون أن تفرق بين ابن فتح أو ابن حماس".
وطالب النواب محمود عباس بضرورة إصدار أوامره لقادة الأجهزة الأمنية لوقف الإعتقالات السياسية والإستدعاءات. مشددين على أن الإعتقالات مساس بالحريات وخرق للقوانين والأعراف التي تنص على حرية الفرد والمواطن في الإنتماء والرأي.