القسام ـ وكالات:

أكد الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن المفاوضات لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني "مجمدة"، موضحاً أن الحركة لم تتسلم رسالة عبر الوسيط المصري تطالب بتخفيض شروط الإفراج عن الأسير الصهيوني "جلعاد شاليط".

وعلق الزهار في تصريحات لصحيفة العرب القطرية نشرتها الأربعاء (3/9)، على حديث لمدير عام وزارة الخارجية الصهيونية، أهرون أفراموفيتش، طالب فيه بتخفيض شروط "حماس" لتبادل الأسرى، بالقول: "الصفقة مجمدة تماماً ولا حديث بيننا وبين مصر في هذا الوقت عن الصفقة، سلطات الاحتلال لم تلتزم ببنود اتفاق التهدئة تماماً، وعليها أن تدفع ثمن مماطلتها وعدوانها وحصارها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف: "أن المشكلة ليست عند الجانب المصري أو الفلسطيني، بل عند الجانب الصهيوني الذي يميز بين أسير قتل صهاينة (لا يمكنها إطلاق سراحه)، وأسير اعتقل لاتهامه بممارسة المقاومة ضد المحتل".

وأشار الدكتور الزهار إلى أن سلطات الاحتلال أعطت إشارات مؤخراً على أنها تنازلت في هذا الجانب، عبر إطلاقها عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار وأسيرين فلسطينيين متهمين بقتل صهاينة، لكنها نقضت هذه الإشارات بتصلبها وعنجهيتها.

وشدد الزهار على أنه طالما كان هناك تفاوض حول قضية التبادل فليس من حق أحد أن يفرض على الآخر شروطه، وتابع "مطالب "حماس" محددة للإفراج عن شاليط، وعندما تنضج الفكرة عند الجانب الصهيوني بصفقة تبادل تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني فحماس لن تقف عائقا أمام إتمام التبادل".

وحول الدور المصري في تحريك الملف، قال القيادي في حركة "حماس": "إن هناك رغبة لدى الوسيط في إنهاء الملف، لكن الجانب الصهيوني ليس لديه استعداد لدفع الثمن المناسب لهذه الصفقة"، مشدداً على أن المطلوب من "حماس" الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على الرضوخ لشروطها.

وأوضح أن الحركة "لا تريد تغيير الوسيط المصري" وملتزمة بوجوده وسيطا في صفقة التبادل مع الاحتلال، مشيراً إلى أن الفلسطينيين والصهاينة هم المستفيدون من إتمام الصفقة.