أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم الزعارير أن استمرار أجهزة أمن السلطة بسياستها القمعية والتعسفية بحق المواطنين في الضفة المحتلة يقف عائقًا رئيسًا أمام إتمام المصالحة الفلسطينية.
وأشار في حديث صحفي له " إلى أن التنسيق الأمني بكافة أشكالة يجب أن يتوقف بالكامل.
وطالب أجهزة السلطة بالقيام بواجبها تجاه المواطنين بحمايتهم وحماية أملاكهم من ممارسات المغتصبين الصهاينة في جميع نقاط التماس، مع القرى والبلدات الفلسطينية من الشمال الى الجنوب.
وشدد على أن المصالحة الفلسطينية لن تكون إلا بجهود وطنية، دون السماح لجهات خارجية بالتأثير سلبًا على إتمامها.