القسام ـ الضفة المحتلة :
كانت آخر صيحة وجهتها المواطنة، فريال أبو هيكل، من سكان حي تل الرميدة في البلدة القديمة من الخليل، لسلطة رام الله، لإنقاذ بيتها المهدد بالمصادرة، وبعد سلسلة اعتداءات من قبل جيش الاحتلال ووحدة غولاني الصهيونية العاملة في البلدة القديمة في الخليل بعد أن أحرق المسن سيارتها للمرة الخامسة لم تجد "أبو هيكل" صوتًا واحدًا لما يسمى بالأجهزة الأمنية لإنقاذها وإنقاذ بيتها، غير أننا، وبشكل مفاجئ، نرى أن "المخابرات" الفلسطينية تقوم بحملة ضد الخارجين عن القانون في البلدة القديمة في الخليل، لم يكن المغتصبون من بين الأهداف، ولم تكن السيدة "أبو هيكل" من المسموعة أنّاتهم المحلقة في مضاء المظلومين حتى الآن.
إذلال لا ينتهي
في يوم من أيام شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2011 تسللت سيارات بيضاء اللون عبر شارع النبي يونس في حلحول، إلى بلدة سعير إلى الشرق من محافظة الخليل، بها ثلاثة من عناصر جهاز الوقائي، لاعتقال أحد الأسرى المحررين من سجون الاحتلال.
بعد أن صدق فيهم قول المثل "أسد عليّ وفي الحروب نعامة"، اختطفوا الأسير ثم عادوا أدراجهم إلى مدينة الخليل، وعند الوصول إلى النقطة العسكرية المقامة على مدخل بلدة سعير كانت قوات الاحتلال تنتظر السيارة المتسللة وأوقفتها، والمضحك المبكي في القصة أن عناصر الوقائي لم يقوموا بالتنسيق المسبق مع قوات الاحتلال، وعندما تقدم الضابط الصهيوني من السيارة، قال لهم باللغة العربية الركيكة، ماذا يوجد لديكم؟، فأجاب ضابط الوقائي: "شخص خارج عن القانون"، فقام الضابط الصهيوني بإنزال الأسير المحرر وتحقق من هويته وأمره أن يعود إلى بيته، وأوقف السيارة لعدة ساعات حتى تمت عملية التنسيق لإطلاق سراحه لدى الارتباط الفلسطيني الصهيوني في المدينة.
هذه قصة محزنة لعمليات الإذلال التي يتعرض لها ضباط وعناصر مخابرات السلطة والوقائي على الحواجز، ولدينا قصص كثيرة من هذا القبيل ولكن ما طرح هنا مثال بسيط.
لا سيادة ولا قانون
عندما نقرأ عبارة "فرض سيادة القانون" تتصور أنك تعيش في عالم حر خال من التجاوزات، وتحلق في أجواء من الحرية والانعتاق، لا توقظك إلا ضربات البساطير على الأبواب لتقول لك "استيقظ فأنت مطلوب".
هذا كان حال الأسير المحرر "ع.س"، من الخليل، والذي يقطن بالقرب من مغتصبة حجاي جنوب البلدة القديمة من الخليل.
هذا المواطن تعرض للاعتقال عدة مرات لدى جهاز الوقائي والمخابرات، وهو بالمناسبة أحد عناصر حركة "حماس".
وعندما استنفدت قوات الاحتلال المبررات القانونية لاعتقاله أوكلت فيه عناصر الوقائي؛ حيث تم اعتقاله وإذلاله في سجون السلطة، ولا ينسى المواطن المذكور المكالمة التي تلقاها من أحد أفراد جهاز المخابرات؛ حيث أبلغه أنه "زبون" يريد أن يشتري قطعة لسيارته من محله في الخليل، وكانت المكالمة فقط لاستدراجه إلى المحل التجاري الذي يقع في ما يسمى ( h1 )، لأن الضابط لا يملك الجرأة ولا القرار للدخول إلى منطقة سكن المواطن المذكور.
أما المواطنة (ف.م)، من بلدة بيت عوا غرب الخليل، فقد استنجدت مرات ومرات بعد مهاجمة بيتها من قبل من يسمون "الخارجين عن القانون"، ولكن صوتها كان يذهب أدراج الرياح، وخسرت السيدة المذكورة سيارتها، وتم تحطيم أثاث بيتها والاعتداء على أطفالها دون أن تحرك قوى الأمن أي ساكن، والسبب كان أن قائد الأمن الفلسطيني لم يحصل على تصريح للدخول إلى بيت عوا لأنها منطقة سيادة صهيونية.
البلدة القديمة اليوم
بعد اتفاق أوسلو الموقع بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في أيلول (سبتمبر) 1993 وما انبثق عنه مما يسمى (بروتوكول الخليل) وضعت البلدة القديمة تحت القبضة الفولاذية لجيش الاحتلال والمغتصبين؛ حيث تم إخلاء البلدة القديمة، منذ ذلك التاريخ وبصورة تدريجية من المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية ومنها المكاتب التابعة لوزارة الأوقاف والصحة والشؤون الاجتماعية، وكذلك إغلاق الأسواق الرئيسة مثل سوق العتق وسوق الحسبة وسوق خان شاهين، وأهم الشوارع مثل شارع الشهداء وشارع السهلة وحولت هذه الأسواق والشوارع لخدمة 400 مغتصب صهيوني يقطنون البلدة القديمة.
واستفحل الانتشار والبناء الاستيطاني فيها؛ حيث حولت أربعة جيوب استيطانية "بيت رومانو" مدرسة أسامة بن المنقذ سابقًا "أبراهام أفينو" وبيت هداسا (الدبويا) سابقًا بيت يشاي تل الرميدة إلى مغتصبات ذات أبنية شاهقة يحرسها جنود من وحدة جولاني الصهيونية.
وقد تبع هذا التغيير عمليات تنكيل وترحيل للمواطنين الفلسطينيين من سكان البلدة القديمة؛ حيث استمر الحضور العربي بالتقلص حتى لا تكاد ترى إلا قطعان المغتصبين ودوريات الاحتلال الراجلة على طول شوارع البلدة القديمة وعرضها.
وبعد تقسيمات بروتوكول الخليل أصبحت البلدة القديمة يحدها من الشرق جبل جوهر ومن الجنوب حارة أبو سنينة، ومن الغرب منطقة باب الزاوية ومن الشمال حارة الشيخ تحت السيطرة الأمنية الصهيونية الكاملة وتحتوي على نقاط عسكرية ومواقع أمنية للجيش وحواجز غير قابلة للعد، أثّر ذلك سلبًا على الحضور الفلسطيني إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وتم إغلاق العديد من المساجد وبعضها تحول كجزء من جيب استيطاني كما حصل مع مسجد الأقطاب داخل السوق القديم في البلدة القديمة.
بؤرة للفساد
ومع التحول المحزن الذي طرأ على البلدة القديمة والتراجع الفلسطيني فيها أصبحت البلدة القديمة في الخمس سنوات الأخيرة وكرًا لتجارة المخدرات وتجار السلاح، وتم استخدام الكثير من البيوت كمراكز لترويج المخدرات، وهذا جزء من سياسة التطهير التي اتبعتها سلطات الاحتلال ضد السكان الأصليين ذوي الانتماء الوطني والديني، ومع وجود مثل هذه الأوكار كان الرعب والهلع سيد الموقف لكل سكان البلدة القديمة الفلسطينيين تحديدًا.
وقد نشرت بعض الصحف والمواقع الفلسطينية على الإنترنت بعضًا من هذه المعلومات، غير أنها كانت معلومات ضحلة ولم يتكرر نشرها لأسباب كثيرة، أحدها أن بعض الجهات لا تريد أن تزرع الرعب في قلوب القلة القليلة ممن يرتادون البلدة القديمة أو يسكنون فيها.
وبين هذا وذاك قتل العديد من الفلسطينيين في شجارات عائلية وثارات فيما بينها؛ حيث كان الاحتلال لا يحرك ساكنًا في علاج هذه الظواهر، الأمر الذي جعل الاحتلال يوافق على عمليات التنسيق لاعتقال بعض المتسببين في عمليات القتل حتى لا يتأثر الوضع الأمني للمغتصبين في البلدة القديمة.
عمليات الأمن الفلسطيني
وتحدثت وسائل الإعلام قبل أيام عن "غارات" الأجهزة الأمنية على أشخاص "خارج القانون" في البلدة القديمة من الخليل وأن هذه العمليات استهدفت 53 "مطلوبًا".
وحتى لا يظن المواطن أن البلدة القديمة حررت من دنس الطغاة، وأن اتفاق بروتوكول الخليل قد ألغي وجب على المواطن أن يدرك أن البلدة القديمة في الخليل تحت السيطرة الكاملة لجنود الاحتلال ولم يخرج منها جندي واحد، بل إن هذه العملية جاءت فقط لحماية أمن المغتصبين خاصة، وإن بعض المعتقلين يتاجرون بالسلاح، وثانيًا: أن عمليات الاقتحام لعدد من أحياء البلدة القديمة كان تحت سمع وبصر ضباط الاحتلال، وهي ضمن عمليات التنسيق المعروفة التي بدأت تأخذ شكلاً علنيًّا، ثالثًا: الاحتلال لا يسمح بتاتًا بأن تدخل هذه الأجهزة بزيها العسكري وأسلحتها، إلا بما يسمح به اتفاق أوسلو فقد دخلوا بسيارات مدنية وزي مدني وبمرافقة جنود الاحتلال.
الأحياء التي دخلها عناصر مخابرات السلطة هي حي جبل الشيخ وحي جبل جوهر ومنطقة طارق بن زياد، وهذه المناطق بحسب اتفاق أوسلو هي مناطق خضعت للسيادة الفلسطينية من عام 1996 وحتى عام 2000 حيث أعاد احتلالها شارون عندما بدأت انتفاضة الأقصى وأعلن من باحات الأقصى أن اتفاق أوسلو (قد مات).