القسام ـ القدس المحتلة :

أظهر تقرير أممي نشر اليوم الثلاثاء (31-1 ) تعرض ما يقرب من 1100 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، للتهجير القسري نتيجة هدم المنازل على أيدي القوات الصهيونية خلال عام 2011، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 80 بالمائة مقارنة بعام 2010.

ووفق التقرير الذي أصدره مكتب منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة "أوتشا" بعنوان" الهدم والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة " فقد هدمت قوات الاحتلال 622 مبنى سكنياً يمتلكها فلسطينيون خلال عام 2011، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 42 بالمائة مقارنة بعام 2010، وتتضمن هذه المباني 222 منزلاً، و170 حظيرة ماشية، وغرفتين صفيتين ومسجدين (أحدهما هدم مرتين).

وقال التقرير: "بلغ عدد صهاريج وبرك تجميع مياه الأمطار التي هدمت خلال عام 2011 (46) وهو ما يزيد عن مثلي عدد تلك التي هدمت خلال العام السابق عليه (21)، بالإضافة إلى عشرات المباني الأخرى ذات الصلة المعرضة لخطر الهدم في المستقبل"، مضيفا أن "معظم عمليات الهدم (90 بالمائة) والتهجير (92 بالمائة) وقعت في المجتمعات الزراعية والرعوية الضعيفة أصلاً في المنطقة (ج)، وما زال آلاف الأشخاص الآخرين عرضة لخطر التهجير بسبب أوامر الهدم المعلقة".

وبين التقرير الاممي انخفاضٌ ملموسٌ في عدد المباني التي هدمت في القدس الشرقية، حيث هُدم 42 مبنى ، وبالرغم من ذلك ما زال 93100 شخص على الأقل يسكنون في مبان شُيِدت بدون الحصول على تراخيص معرضين لخطر التهجير.

وأظهر التقرير أن أكثر من 60 بالمائة من المباني الفلسطينية التي هُدمت خلال عام 2011 يقع في مناطق مخصصة للمغتصبات، وانه يُحظر على الفلسطينيين البناء في مساحة تزيد على 70 بالمائة من مساحة المنطقة (ج)، ، إضافة إلى أنّ البناء في 29 بالمائة من المنطقة (ج) يخضع لقيود صارمة.

وأشار التقرير لى أن لم يتمّ تقسيم سوى مساحة نسبتها 13 بالمائة من مساحة القدس الشرقية للبناء الفلسطيني – وهي مناطق مقام عليها مبانٍ أصلاً، مقارنة بمساحة نسبتها 35 بالمائة تمّت مصادرتها وتخطيطها لاستخدام المغتصبات الصهيونية.

وأفاد سكان عشرة تجمعات من بين 13 تجمعاً زارها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في المنطقة (ج) أنّ العائلات تُهجّر لأنّ سياسات الاحتلال تجعل من الصعب عليها تلبية احتياجاتها الأساسية، وأن عدم القدرة على البناء هو أحد الأسباب الأساسية لعملية التهجير.

وأكد التقرير أنّ التهجير القسري للعائلات الفلسطينية وهدم منازل المدنيين وغيرها من الممتلكات على أيدي قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها الجزء الشرقي من القدس المحتلة له آثارإنسانية خطيرة، فتحرم عمليات الهدم الناس من منازلهم التي تعتبر غالبا المصدر الرئيس لأمنهم المادي والاقتصادي، ويؤدي إلى خفض مستوى معيشتهم ويقوّض قدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية، كالمياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية.

ولفت التقرير إلى إن أثر التهجير على الوضع النفسي للعائلات قد يكون مدمراً، وغالباً ما تشعر النساء بفقدان سيطرتهن على الشؤون المنزلية وبشعور متزايد بإنعدام الأمن في حين أن الرجال يشعرون بالتوتر والقلق، أما بالنسبة لكثير من الأطفال، فإن هدم المنزل إلى جانب الانقطاع عن التعليم والتوتر المتزايد في المنزل يؤدي إلى الاكتئاب والقلق وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة.

ورأى التقرير أنه تقع على قوات الاحتلال، بوصفها القوة المحتلة في الضفة الغربية، مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين وإدارة احتلالها بصورة تعود بالفائدة عليهم، ويحظر القانون الدولي التهجير القسري أو نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة بالإضافة إلى حظره هدم الممتلكات الخاصّة، مطالبا بوقف هدم المنازل وغيرها من المباني المملوكة للمدنييين ومشددا على وجوب أن يحظى الفلسطينيون بقدرة على الحصول على تخطيط وتقسيم عادلين وفاعلين لتجمعاتهم.