القسام ـ خاص :

باعتقال الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وبعده النائب خالد طافش ارتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني إلى 25 نائبا، جلهم من الكتلة المحسوبة على حركة حماس، و3 فقط ينتمون لبقية الكتل البرلمانية.

والثلاثة هم: النائبان عن حركة فتح مروان البرغوثي وجمال الطيراوي، إضافة الى النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكان مسلسل اختطاف النواب قد بدأ باعتقال النائب والقيادي الفتحاوي حسام خضر في آذار 2003، وصدر بحقه حكماً بالسجن 7 سنوات وأفرج عنه، واعيد اعتقاله إداريا في حزيران الماضي.

وفي نيسان 2004 اعتقلت قوات الاحتلال النائب البرغوثي، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات.

والنائبان كانا أعضاء في المجلس التشريعي وانتخبا في دورته الأولى التي جرت عام 1996، فيما أعيد انتخاب البرغوثي وهو في السجن في انتخابات المجلس التشريعي الثانية في يناير 2006.

وفي 14 آذار 2006 اقتحمت قوات الاحتلال سجن أريحا واختطفت النائب أحمد سعدات من هناك  وزجت به في سجونها، ومن ثم أصدرت بحقه حكما بالسجن 30 عاماً.

وفي أواخر حزيران عام 2006 وفي تطور خطير، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة وجماعية هي الأولى من نوعها استهدفت عشرات النواب الذين ينتمون لحركة حماس بعد الإعلان عن أسر الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط" في قطاع غزة، حتى وصل عدد النواب المختطفين آنذاك الى قرابة خمسين نائباً.

وبالرغم من اطلاق سراح غالبيتهم، إلا ان البعض منهم أعيد اعتقاله للمرة الثانية والثالثة.

دعوات للتدخل

من جهته، دعا الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، كافة الفصائل الوطنية والإسلامية، والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان وحماية الديمقراطية، وعموم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني إلى الشروع الفوري باتخاذ خطوات عملية وجادة لتفعيل قضية النواب المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني واغلاق هذا الملف.

كما دعا فروانة في بيان وصل "موقع القسام نسخة منه كافة رؤساء برلمانات العالم الى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من اختطاف واحتجاز في سجون ومعتقلات تشهد ظروفاً قاسية.

وقال فروانة: "رغم الجهود التي بُذلت وتُبذل بهذا الصدد، إلا أن بيانات الشجب والإدانة لم تعد مجدية ولم تثمر عن شيء، وفعاليات التضامن والمساندة الرسمية والشعبية لم ترتقٍ إلى مستوى أهمية ومكانة قضيتهم، كما لم تنجح حملات التضامن المتفرقة إلى إطلاق سراحهم وضمان عودتهم لبيوتهم وأعمالهم أو إيقاف استهدافهم، ما يستدعي التوقف أمام هذه القضية والبدء الفوري باتخاذ خطوات فعلية لتفعيل قضيتهم على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية لضمان إطلاق سراح د.عزيز دويك وكافة النواب المختطفين".

وأكد فروانة بأن اعتقال أعضاء المجلس التشريعي واستمرار احتجازهم، يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية ولأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية.