القسام ـ وكالات:

اتّهم مدير نادي الأسير، في محافظة الخليل، أمجد النجار، أطباء مصلحة السجون الصهيونية، "بالعلم المسبق بحالة الكثير من الأسرى المرضى، ومشاركتهم إدارة السجون بتوجيهات من جهاز الأمن الصهيوني، في محاولات لإخفائها عن المؤسسات الحقوقية والإنسانية خاصة عند طلب الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان بعض الملفات الطبية".

وقال النجار في تصريح صحفي:" وفق شهادات مشفوعة بالقسم للمرضى في السجون أن الهدف، من هذه الممارسات، هو حرمانهم من العلاج، و يتعمدون ذلك حتى يتفاقم المرض، ويصل بعدها إلى حالة يصعب علاجه".

وكشف النجار عن معطيات وحقائق خطيرة يواجهها الأسرى في ظل سياسة مبرمجة، من إدارة السجون، تستهدف المرضى تحديدا، مؤكدا تعمد الإدارة عدم توفير طبيب أخصائي في السجن، والاكتفاء فقط بوجود طبيب عام لا يقدم أي علاج سوى المسكنات (الأكامول)، وأحياناً يوزع على المرضى أقراصا منومة، ليبقوا نائمين. وأن عملية الفحص الطبي داخل السجن تجري من خلف باب حديد، يفصل بين الأسير المريض والطبيب، مشيرا أن هذه الطريقة الشاذة في المعاينة الطبية، والمخالفة لكافة القوانين والأنظمة والأصول الصادرة عن نقابات الأطباء، لا تمكن الطبيب من تشخيص الحالة كما ينبغي.

وكشف النجار النقاب عن احتجاز الإدارة للأدوية اللازمة للمرضى، كإجراء عقابي للأسرى، رداً على احتجاجاتهم ومطالبتهم، بتحسين الوضع الصحي، إضافة لعدم توفير الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.