القسام ـ الضفة المحتلة :

أصدرت المحكمة العسكرية في معسكر سالم شمال مدينة جنين، مساء أمس الأحد (8-1)، حكمًا بالسجن على ممثلَي لجنة الأسير الفلسطيني في المدينة، في ظل تصاعد حملة الاعتقالات والاعتداءات على نشطاء حقوق الأسرى والمتابعين لملفاتهم.

وذكرت مصادر محلية إن محكمة الاحتلال حكمت على الناشطَين في لجنة الأسير عبد الله عفيف زكارنة (44 عامًا) ، والمحامي فضاء رؤوف زغيبي (50 عامًا) ، بالسجن الفعلي لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل لكل أسير، وستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وكانت لجنة الأسير الفلسطيني أطلقت حملة للتضامن مع الناشطَين في قضايا الأسرى، اللذين اعتقلتهما سلطات الاحتلال مؤخرًا بسبب نشاطهما الحقوقي في متابعة ملفات الأسرى.

واتهمت اللجنة في بيان لها، سلطات الاحتلال باعتقال نشطاء الأسرى والذين كان آخرهم فضاء الزغيبي وعبد الله عفيف زكارنة من جنين، وهما عضوان في اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى إضافة لدورهما البارز في دعم قضية وحقوق الأسرى.

وأفادت إن المخابرات الصهيونية لم تتمكن من إدانتهما بأية قضية أو تهمة، فاستخدمت ذريعة الملف السري لتغييبهما واعتقالهما بشكل منافٍ لكافة الأعراف والقوانين.

وذكرت أن المحامين طالبوا سلطات الاحتلال بالكشف عن ماهية الملف السري، ولكنها رفضت بدعوى أن ذلك يشكل خطرًا على الأمن الصهيوني.

وأشارت اللجنة إلى استمرار الاحتلال باعتقال الباحث المختص في قضايا الأسرى فؤاد خفش، مدير مركز أحرار للدراسات وحقوق الإنسان، الذي اقتحمت منزله في مدينة نابلس وانتزعته من بين أسرته وأطفاله واقتادته للمعتقل.

وأكدت اللجنة إن الخفش كرّس حياته لخدمة قضايا الأسرى، لذلك اعتبر الاحتلال دوره خرقًا وخطرًا على الأمن الصهيوني، رغم أن رسالته إنسانية وتنسجم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودانت اللجنة حكمًا صدر في وقت سابق بحق الخفش، والذي تمثل بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر.

وتساءلت اللجنة عن دور مؤسسات حقوق الإنسان وحقيقة صمتها تجاه الانتهاكات الخطيرة التي طالت عددًا من الصحافيين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإعلامي نواف العامر ولا زال يقبع منذ عدة أشهر في سجن مجدو، وبعد ذلك اعتقلت الصحفي أمين أبو وردة من منزله في نابلس.

ودعت اللجنة كافة المؤسسات، للمشاركة في حملة شعبية لفضح هذه الانتهاكات، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان والأسرى والصحافيين، معتبرة استمرار اعتقالهم وصمة عار في جبين الديمقراطية وحقوق الإنسان.