القسام ـ وكالات :

طالبت جهات حقوقية سلطات الاحتلال بإلغاء مخطط لإخلاء قرية بدوية فلسطينية في النقب (جنوب الأراضي المحتلة سنة 1948) وتهجير سكانها، لإقامة غابة على أنقاضها.

وقال مركز "عدالة" وجمعية مخطّطون من أجل حقوق التخطيط "بمكوم" في بيان صحفي إنهما قدما اعتراضًا لما يسمى بـ "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء - لواء الجنوب"، باسم العشرات من سكان قرية عتير في النقب غير المعترف بها من قبل حكومة الاحتلال؛ اعتراضًا على مخطط الاحتلال لإقامة "غابة يتير" الذي يهدف إلى إخلاء القرية، وهدم بيوتها وإقامة غابة على أنقاضها.

وطالب المعترضون اللجنة بعدم المصادقة على المخطط بصيغته الحالية، وإصدار التعليمات لمُعدّيه بإعادة صياغته، والأخذ بالحسبان وجود القرية العربية البدوية واحترام حقوق أهلها الدستورية.

ويهدف الخطط المذكور، الذي بادر إليه ما يدعى بـ "الصندوق القومي اليهودي" (الكيرن كييمت) إلى إقامة غابة على أراضي قرية عتير التي يعيش سكانها فيها منذ عشرات السنين بعد أن نقلوا إليها بأمر من سلطات الاحتلال عام 1956.

ويصف المخطط منطقة عتير على أنها "خالية من السكان"، ولم يرد في المخطط أي ذكر لوجود قرابة 500 إنسان في بلدة عتير، جميعهم أبناء عشيرة أبو اللقيعان، وهم يسكنون في هذا المكان منذ أكثر من 55 سنة.

واعتبرت "عدالة" أن هذا الإخفاق من السلطات القائمة على التخطيط واتخاذ القرار على أساس معلومات منقوصة أو خطأ هو "أمر في غاية الخطورة، خصوصًا وأن القرار المذكور سيبتّ في مستقبل سكان عتير وبقضية إخلاء وهدم بيوتهم"، مشيرة إلى أن المخطط يعطي أولوية لإقامة غابة على الحقوق الدستورية الخاصة بأهالي عتير ويسعى إلى اقتلاع قرية كاملة بمئات سكانها بهدف زرع أشجار مكانهم.

ويضيف البيان "إن المخطط المذكور الذي يسعى إلى إقامة غابة على أنقاض قرية عتير، يشكل مسًّا صارخًا بالحق الدستوري لأهالي القرية بالملكية خصوصًا في أعقاب إقرار محكمة الصلح والمحكمة المركزية في بئر السبع خلال نظرها في طلبات الإخلاء ضد أهالي القرية، أن أهالي القرية نقلوا إلى المنطقة التي يعيشون بها بأمر من سلطات الدولة وبموافقتها".

وأضاف المعترضون أنه "ليس هنالك أي حق أخلاقي أو قضائي في تحويل القرية إلى غابة. المخطط المقترح هو من المخططات التي تميز أنظمة الحكم المظلمة التي لا تعطي أي وزن واحترام للإنسان كإنسان ولحقوقه الأساسية والدستورية".