القسام ـ وكالات:

أفادت إحصائية أصدرتها "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين"، ومقرها الرئيس أوسلو، بأن سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقلت منذ منتصف عام 2006 أكثر من أربعين نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، معظمهم من كتلة "حماس" البرلمانية.

وذكرت الإحصائية، أن الاحتلال يواصل اعتقال ثلاثة وعشرين نائبًا فلسطينيًّا، على خلفية نشاطهم السياسي، وتخضع غالبيتهم للاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة)، "الخاضع لمزاج المخابرات الإسرائيلية وما تقدمه من تهم سريّة ضد المعتقلين".

وأضافت الشبكة أنه "يظهر بجلاء، ما في هذه الممارسة الصهيونية ، من انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية، التي جرَّمت اختطاف أعضاء الهيئة الحاكمة والمنتخبة، واعتقالهم تعسفيًّا، واعتبرته "عملاً انتقاميًّا وغير مقبول".

وأشارت إلى أنّ "المادة (34) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن "أخذ الرهائن أمر محظور"، لا سيما لو مسّ هذا الأمر بسيادة ووحدة الأراضي لكيان آخر، حيث أكدت على ذلك المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 14/12/1974م بشأن تعريف العدوان، حين عرَّفت العدوان بأنّه "استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد سيادة ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأية طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة".