القسام ـ وكالات:

أعطى استمرار الاعتقالات السياسية، في الضفة الغربية، رغم جلسات الحوار الجارية في القاهرة، مؤشرا سلبيا لدى الأهالي  في الضفة الغربية من جدية المصالحة.

القيادي المبعد إلى قطر الشيخ طلال الباز ( 55 سنة) ، الذي اكتوى بنار الاعتقال السياسي، بين  عامي  1997-1999، في سجن جنيد، قال في اتصال هاتفي مع أحرار ولدنا:" أنا من مدينة قلقيلية  ويوجد فيها عدد من المعتقلين السياسيين لغاية الآن، وأخبرتني عائلاتهم أن هذا الوضع لا يطاق، وعلى قيادة حماس العمل على إغلاق هذا الملف، قبل أي ملف مطروح على طاولة المفاوضات".

واضاف:" الاعتقال السياسي يفسد المصالحة ويعطلها، واستمرار هذه الاجهزة  الأمنية بملاحقة انصار حماس وتقديمهم للمحاكم المدنية، يعني أن حالة الانقسام ستستمر ، ووجود معتقل سياسي واحد في سجون السلطة يلغي مشروع المصالحة بأكمله ، فلا معنى لمصالحة وعشرات العائلات تعاني من الاعتقال والبعد عن ابنائها  في سجون فلسطينية ".

وطالب الباز السلطة الفلسطينية بالعمل على انهاء  ملف الاعتقال السياسي، على صعيد الميدان، لا من خلال وسائل الاعلام .

وفي ذات السياق طالبت عائلة المعتقل عمر ذياب،  من قلقيلية، بالافراج عن ابنها الذي اعتقل قبل قرابة الشهر، وعرض على محكمة الصلح وتم تمديده للمرة الثانية، على ملف منذ عام 2004م، واعتقل لدى الصهاينة عدة سنوات على خلفية ذلك الملف.

وقالت والدته، التي اعتقلها الاحتلال مدة شهرين، قبل ثلاثة اعوام :"منذ الإفراج عنه من سجون الاحتلال قبل عامين، والاجهزة الأمنية تعتقله، وفي المرة الأخيرة تم تقديمه للمحكمة بزعم وجود ملف منذ عام 2004م ".

واضافت الوالدة ام سعيد:"الأمن الفلسطيني اعتقل جميع أولادي، والاحتلال يعتقل ابني القسامي سعيد المحكوم 27 عاما، والمصالحة لم تدخل الفرحة إلى منزلنا الذي الذي يقتحم من الاحتلال واجهزة امن السلطة عدة مرات، وزوجي المقعد يذوق مرارة الفراق عن اولاده في سجون الاحتلال والسلطة معا ".

بدوره قال النائب التشريعي رياض رداد :"اثار  الاعتقال السياسي تفوق الخيال، وعلى امن السلطة ايقاف هذا الملف، حتى تتهيأ الظروف لمصالحة حقيقية تطال فئات الشعب. فالمصالحة هي الفرصة التاريخية لرأب الصدع. وإذا لم تتحقق المصالحة فسيبقى جرح الانقسام قائما سنوات عديدة، لا قدر الله ".

واضاف :" الكل مستعد للمصالحة، إلا ان المواطن في الضفة الغربية يرى المصالحة في تصريحات المسؤولين في حركة فتح فقط. وعلى ارض الواقع تكون الاستدعاءات والتوقيف  من قبل المحاكم، وكأن الحديث عن المصالحة ترف ومادة للتداول والاستهلاك ".

يشار أن، الاعتقالات والاستدعاءات مستمرة في الضفة الغربية وتطال العشرات.

 وفي بيانات يومية، تؤكد حركة حماس استمرار ملاحقة انصارها من قبل الأمن الفلسطيني، وعرض المعتقلين على محاكم مدنية تقوم بتمديد توقيفهم. ويتم الإفراج عنهم بكفالات مالية منها عدلية او نقدية، والتهم الموجهة تكون على ملفات سابقة قبل الانقسام الفلسطيني عام 2007م، وتتمحور "بالانتماء لميليشيات مسلحة، وتبييض أموال ، والاتصال بجهات معادية".