القسام ـ وكالات:

أدان النائب المقدسي أحمد عطون القرار الصهيوني بإبعاده عن مدينة القدس المحتلة، والذي صدر اليوم الثلاثاء (6-12) عن محكمة "الصلح" بمدينة القدس، وقامت سلطات الاحتلال بتنفيذه فور صدوره.

واعتبر عطون في تصريحات لوكالة "قدس برس"، لدى وصوله إلى مدينة رام الله بعد ظهر اليوم، أن ما قام به الاحتلال بحقه يعتبر "جزءًا من سياسة الظلم التي يمارسها الاحتلال بحق مدينة القدس وأهلها وضد النواب المنتخبين شرعيًّا"، وقال إن هذا الإجراء هو "جزء من سلسلة طويلة من الاعتداءات التي يتعرض لها النواب المقدسيون، باعتبار أنهم يمثلون كنواب رمزية للوجود الفلسطيني داخل المدينة المقدسة".

وأضاف النائب المبعد عطون أن القرار الصادر بحقه عن المحكمة الصهيونية اليوم الثلاثاء جاء بعد رفضه منذ اختطافه قبل شهرين ونصف الشهر، من مقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح الذي يعتصم به منذ أكثر من حوالي عام ونصف العام، الاستجابةَ لطلب السلطات الصهيونية بمغادرة مدينة القدس طواعية بدعوى "وجوده غير القانوني" فيها.

ولفت النظر إلى أن هذا القرار والخطوة الصهيونية "يعتبر أيضًا جزءًا من تهويد مدينة القدس والاعتداء على مقدساتها والتي يسعى الاحتلال إلى طرد سكانها وتفريغها من كل ما هو فلسطيني، متسائلا عن الجاهزية الفلسطينية والإسلامية للدفاع عن مدينة القدس وأهلها".

وحول الإجراءات القانونية التي يعتزم النائب المبعد القيام بها لوقف القرار الصهيوني بحقه؛ أكد عطون أنهم كنواب أبُعدوا أو مهددون بالإبعاد عن مدينة القدس، لا يستمدون شرعيتهم وحقهم بالوجود في مدينة القدس من الاحتلال أو محاكمه، موضحًا أن هناك إجراءات قانونية يتم متابعتها على الصعيد الدولي ضد هذا القرار.

وشدد عطون بأنه على ثقة بأن عودته إلى مدينة القدس "ستكون قريبة، لأني صاحب الحق ومن يمتلك الشرعية بالوجود على هذه الأرض، وأن المحتل هو الدخيل، ومصيره الاندحار والهزيمة مهما طال الزمن".