القسام ـ وكالات:

أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قرار الإبعاد الذي اتخذته محكمة عسكرية صهيونية بحق النائب المقدسي أحمد عطون، مؤكدًا أن إبعاد عطون عن مدينته ومسقط رأسه يشكل جريمة صهيونية تنفث قبحها وسوءها في وجه العالم كله وفي مواجهة كل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وشدد بحر في بيان صحفي الثلاثاء (6-12) على أن إبعاد عطون يشكل تعبيرًا متجددًا عن عمق أزمة وإفلاس الكيان الصهيوني في مواجهة انتصارات المقاومة الفلسطينية، وآخرها صفقة وفاء الأحرار، وتجذر شعبنا في أرضه وإصراره على التمسك بحقوقه وثوابته الوطنية.

وأكد أن سياسة الإبعاد التي يمارسها الاحتلال ضد نواب الشرعية الفلسطينية لن تحصد سوى الفشل الذريع والإخفاق التام ولن تفلح في اقتلاع النواب وأبناء شعبنا من أرضهم مهما كانت الضغوط والتحديات.

وعبر بحر عن ثقته البالغة وقناعته التامة أن النائب عطون والنائب أبو طير وكل مبعدي شعبنا سيعودون قريبًا رغم أنف الاحتلال بإذن الله.

كما أدان بحر اقتحام الاحتلال لمكتب نواب كتلة التغيير والإصلاح في مدينة طولكرم وتدمير بعض محتوياته ومصادرة البعض الآخر صباح اليوم.

وأكد بحر في بيان صحفي، أن هذه الهجمة المسعورة ضد النواب ومكاتبهم ستنقلب وبالا على الاحتلال ولن تفلح في عزل النواب عن دائرة الفعل الوطني والتأثير الجماهيري.

وشدد بحر على أن إعادة إحياء دور المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية يشكل الرد الأبلغ على عدوان وجرائم الاحتلال بحق نواب الشرعية الفلسطينية، داعيًا السيد محمود عباس وحركة فتح إلى اتخاذ مبادرة سريعة وخطوة جريئة بهذا الخصوص.