القسام ـ خاص:
شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا في حركة الاستدعاءات لكوادر وقيادات في حركة حماس في مختلف مناطق الضفة الغربية تزامنت مع التصريحات الإيجابية حول لقاء مشعل - عباس في القاهرة نهاية الأسبوع الجاري للتباحث في إتمام المصالحة.
وروى عدد من كوادر حركة حماس لمراسلنا ما جرى خلال هذه الاستدعاءات والتي تضمنت رسائل واضحة بأن ميليشيا عباس في الضفة الغربية لن تسمح لحركة حماس بالعمل في الضفة الغربية بحال من الأحوال.
وقال أحد الذين تم استدعاؤهم أن الضابط الذي جلس معه أخبره بأننا مع المصالحة ولكن حماس لن يسمح لها بالعمل بحرية، ولن نغير المعايير الأمنية التي نتعامل بها معها.
وأشار آخر إلى أن ميليشيا عباس أخبرته بأن عليه ألا يمارس أي نشاط، وألا يظن أن الحديث عن المصالحة يعني إذنًا بالسماح للعمل لحركة حماس، وحذروه من أن الأجهزة الأمنية لن ترخي قبضتها على هذا الصعيد سواء وقعت المصالحة أم لم توقع.
ونقل آخر عن ضابط في الأمن الوقائي قوله: لدينا قرار من أعلى المستويات بأنه لن يكون تغيير في السياسات الأمنية في الفترة المقبلة في حال تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، لذلك على حركة حماس ألا تفهم الرسالة بشكل خاطئ وتعيد تفعيل أنشطتها في الضفة.
وقال: إنه تلقى بعد ذلك تحذيرًا من المشاركة في أية فعاليات أو تنظيم أي نشاط لحركة حماس، وذلك بعد استجوابه حول عدد من الفعاليات التي شارك فيها وتتعلق بمحرري صفقة التبادل.
وأشار مصدر في حركة حماس إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حملات أمنية جديدة في محافظات عدة في الضفة الغربية سيما في نابلس وجنين والخليل تحت ذريعة "كشف محاولات حماس إعادة بناء التنظيم"، تم خلالها تنظيم حملات اعتقال واستدعاءات واسعة.
وقال المصدر: كثير من هذه الاعتقالات تم للأسف بإيعاز من قبل الجانب الصهيوني خاصة في محافظتي الخليل وبيت لحم؛ حيث أوهم الجانب الصهيوني أجهزة السلطة الأمنية بأن هناك حلقات مفقودة في خلايا جديدة لحركة حماس وأن عليهم كشفها مما جعل أجهزة السلطة الأمنية تكشر عن أنيابها.
وهذه الحملات كانت جعلت عددًا من المراقبين يخرجون عن صمتهم ويشعرون بخطورة هذه الممارسات الأمنية على المصالحة، فقد حذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة من وجود جهات أمنية في الضفة الغربية تعمل بممارساتها على تعطيل المصالحة.
كما حذر الدكتور عبد الستار قاسم من أن استمرار التنسيق الأمني كما هو اليوم سوف يؤدي إلى فشل المصالحة وطالب بوقفه فورًا.
وكذلك أعرب النواب الإسلاميون في الضفة عن استنكارهم لهذا التصعيد الأمني مع الحديث عن المصالحة ودوره في إفشالها، مطالبين رئيس السلطة محمود عباس بموقف حازم تجاه هذه الممارسات وبكبح جماح هذه التيارات الأمنية.