القسام ـ القدس المحتلة :

قال وزير شؤون القدس السابق والمهدد بالإبعاد خالد أبو عرفة أن ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" من أنّ ما قدمته دولة الاحتلال قدمت للجمعيات الاغتصابية اليمينية في شرقي القدس من مساعدات في مجال السيطرة على عقارات فلسطينية خصوصاً في البلدة القديمة وفي سلوان والشيخ جراح، يثبت ما كنا نحذر منه من التحالف المشؤوم بين حكومة الاحتلال وبين الجمعيات الاغتصابية، وما يتمّ بينهما من تبادل للأدوار لتحقيق الإستراتيجية الصهيونية الهادفة إلى تهويد المدينة وتطهيرها عرقياً.

وقال في بيان صحفي أن التحقيق المطوّل الذي أوردته الصحيفة يثبت أنّ قانون "حارس أملاك الغائبين" يصادر عقارات وأملاك فلسطينية بناء على ما اسمته الصحيفة "قانون تعتري تطبيقه خلافات"، إشارة إلى تطبيق قانون أملاك الغائبين بصورة غير قانونية ويغلب عليها الرشوة والتزوير والتمويه.

 وأكد الوزير أن جمعيتا "العاد" و"عطرات كوهنيم" تعملان بصورة سرية تامة من خلال شركات فرعية، أكثرها مسجل في الخارج، بما في ذلك أماكن التهرب من دفع الضرائب مثل جزيرة العذراء، وتتستران على هويات المتبرعين لها وتحصلان على مساعدة الكيان الصهيوني من أجل شراء العقارات، خصوصاً في إطار قانون أملاك الغائبين.

وأضاف أنه فيما ينفق زعماء العرب الفتات على مدينتهم المقدسة، وفيما ينشغل الساسة الفلسطينيين بهوامش العمل الجاد، بعيداً عن المدينة التي سموها عاصمة لدولتهم العتيدة، فإنّ التقارير المالية لجمعية "إلعاد" تشير إلى أنها من أغنى الجمعيات الصهيونية في الكيان الصهيوني.