القسام ـ القدس المحتلة :

رفض النائب المقدسي المختطف أحمد عطون قرار محكمة صهيونية صدر أمس الإثنين (3-10) يقضي بالإفراج عنه مقابل إبعاده خارج المدينة المقدسة، كما رفض التوقيع على أيّ تعهد يمنعه من الدخول إلى المدينة.

ونقلت مصادر إعلامية عن المحامي فادي القواسمي -وهو أحد أفراد طاقم الدفاع عن النائب عطون- قوله إنَّ النّيابة الصهيونية طلبت خلال جلسة اليوم من قاضي محكمة الصلح تمديد اعتقال موكله حتى نهاية الإجراءات القضائية ضده في لائحة الاتهام التي قُدمت الأسبوع الماضي بتهمة "الدخول إلى الكيان بشكل غير قانوني".

وأضاف القواسمي أن المحكمة وبعد استماعها لادّعاءات النيابة وطاقم الدفاع قررت الإفراج عن النائب عطون بكفالة قدرها 50 ألف شيكل، وبكفالة شخصين.

كما اشترطت المحكمة توقيع عطون على تعهد شخصي بعدم دخول القدس المحتلة إلا في حال الحصول على تصريح بذلك من السلطات الصهيونية، أو في حال صدور قرار من المحكمة العليا يسمح بدخوله إليها.

وكان عطون اختُطف من خيمة الاعتصام في مقر "الصليب الأحمر" بمدينة القدس المحتلة قبل نحو أسبوع في عملية خاصة نفذها مستعربون صهاينة.