القسام ـ القدس المحتلة :

مدّد قاضي ما يسمى "محكمة الصلح" الصهيونية في مدينة القدس، ظهر اليوم الثلاثاء (27-9)، فترة توقيف النائب المقدسي أحمد محمد عطون "أبو مجاهد"، حتى الإثنين القادم، بتهمة "الدخول إلى "الكيان" بشكل غير قانوني".

وأوضح المحامي فادي القواسمي، من طاقم الدفاع عن النائب عطون، أن النيابة العامة الصهيونية قدمت ضد موكله لائحة اتهام وهي"الدخول إلى "الكيان" بشكل غير قانوني"، كما طالبت باعتقاله حتى انتهاء كافة الإجراءات القانونية بحقه، في حين تم تأجيل الجلسة لدراسة الملف من قبل طاقم الدفاع.

وأوضح المحامي القواسمي أن النائب عطون يعاني من رضوض وأوجاع في جسمه بسبب الاعتقال العنيف الذي تعرض له يوم أمس، وتم نقله في ساعات المساء إلى عيادة المسكوبية لتلقي العلاج ثم إلى مستشفى "بكور حوليم" حيث أجريت له الفحوصات اللازمة، ثم أعيد إلى معتقل المسكوبية وعرض صباحًا على المحكمة.

ومن الجدير بالذكر أن وحدة من المستعربين الصهاينة اعتقلت أمس الإثنين 26/9/2011 النائب الفلسطيني أحمد عطون من مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس بعد أن تخفَّوا بلباس عرب وافتعلوا شجارًا بالقرب من مقر الصليب الأحمر.

ويشار إلى أن نواب القدس، ووزيرها السابق (النائب أحمد عطون والنائب محمد طوطح والنائب محمد أبو طير والوزير السابق خالد أبو عرفة)، وهم من كتلة "التغيير والإصلاح"، قد اعتقلوا على يد الاحتلال في عام 2006 لمدة ما يقارب الثلاثة أعوام ونصف العام، وبعد خروجهم من الاعتقال بفترة وجيزة تم تسليمهم قرارات تقضي بإبعادهم عن مدينة القدس وأنه يجب عليهم مغادرة المدينة خلال ثلاثين يومًا، ثم كانت حادثة اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير " الذي تم إبعاده إلى رام الله بعد خروجه من السجن"، حينها لجأ النواب إلى الاعتصام في مقر الصليب الأحمر الدولي في حي الشيخ جرّاح، رفضًا لهذا القرار.